سارع عدد من النواب البرلمانيين عن مدينة فاس إلى نشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرح أسئلة آنية تحت قبة البرلمان، عقب الفاجعة الأليمة التي شهدتها المدينة مساء أمس، والتي أسفرت — وفق آخر حصيلة رسمية — عن وفاة 10 أشخاص وعدد من المصابين، إثر انهيار مبنى سكني في حي بندباب.
وفي الوقت الذي عبر فيه سكان الحي المنكوب عن غضبهم واستيائهم من تقاعس السلطات المحلية والمنتخبين، وعلى رأسهم النواب البرلمانيون، عن التدخل لمعالجة الأوضاع الصعبة التي يعيشونها منذ سنوات، خصوصا معضلة المباني الآيلة للسقوط وغياب بدائل سكنية تضمن كرامتهم، اختار بعض البرلمانيين الظهور عبر منصات التواصل لـ”تلميع صورتهم”، حسب تعليقات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
شهادات حيّة أدلى بها متضررون من داخل محيط البناية المنهارة، عبرت عن خيبة أمل عميقة في المسؤولين المنتخبين، حيث أكدوا أن من انتخبوهم لم يظهر لهم أثر لا وقت الفاجعة ولا قبلها، رغم توالي التحذيرات بشأن خطورة المباني المهددة بالسقوط.
في هذا السياق، وجّه النائب البرلماني عبد المجيد الفاسي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، دعا فيه إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من انهيارات المباني السكنية، التي أصبحت تسجل بوتيرة متكررة ومخيفة.
وأشار الفاسي إلى أن عددا من المدن المغربية، ومنها فاس، تعرف انتشارا واسعا للبناء العشوائي والمنازل غير الخاضعة للضوابط التقنية والتصاميم الهيكلية، ما يجعلها عرضة دائمة للانهيار في ظل غياب المراقبة المنتظمة والمصاحبة الميدانية.
من جهته، اعتبر النائب علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن الحادث المفجع يعيد إلى الواجهة بشكل ملح مسألة السلامة داخل البنايات، داعيا إلى فتح نقاش وطني جاد ومسؤول حول شروط التعمير ومراقبة المباني المهددة بالانهيار، حمايةً لأرواح المواطنين.
أما النائبة البرلمانية إلهام الساقي، فكتبت تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أعربت فيها عن حزنها العميق جراء الفاجعة، وكتبت: “انهيار عمارة سكنية أدى إلى عدد من الوفيات والإصابات بجروح متفاوتة الخطورة، مأساة ألمت بساكنة الحي الحسني بمقاطعة المرينيين بمدينة فاس. اللهم ارحم الضحايا واشفِ المصابين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.”
ومع توالي المآسي الناتجة عن تهالك البنية السكنية في عدد من الأحياء الشعبية، يطرح مجددا سؤال: هل يتحول التحرك البرلماني إلى خطوات ميدانية فعلية تنقذ ما يمكن إنقاذه؟ أم سيبقى مجرد “تفاعل افتراضي” لا يغير من واقع الأسر المكلومة شيئا؟
