سعيد الناصري يطالب بكشف الحقيقة في قضية “إسكوبار الصحراء” ويؤكد: التهم مبنية على مغالطات وتواطؤات

في تطور جديد في قضية “إسكوبار الصحراء”، التمس سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، من المحكمة منحه الوقت الكافي لكشف ملابسات القضية، مؤكداً أن التهم الموجهة إليه تستند إلى مغالطات وتواطؤات، قائلاً: “أتوفر على كل المعطيات التي ستحوّل الملف من مجرد خيال إلى واقع”.

وجاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، في إطار التحقيقات المستمرة في القضية التي هزت الرأي العام والمعروفة إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”.

وخلال الجلسة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، عرضت على الناصري لائحة التهم الثقيلة الموجهة إليه، والتي شملت التزوير في محررات رسمية، استعمال اتفاقات مشبوهة، المشاركة في تصدير ونقل المخدرات، محاولة تصديرها، النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ.

كما اتهم الناصري أيضا بالضغط والتهديد من أجل دفع الغير للإدلاء بتصريحات كاذبة، إخفاء أشياء متحصلة من جنحة، التزوير واستعمال شبكات، ومحاولة تصدير المخدرات بدون ترخيص، وفقاً لمقتضيات قانون الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتتضمن لائحة الاتهامات أيضا المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح قانوني، وتقديم خدمات بعملة أجنبية داخل التراب الوطني، ما يعتبر خرقا لمجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية الصادرة ما بين 1939 و1949، إضافة إلى القوانين المتعلقة بعمليات الصرف.

ورغم ضخامة لائحة التهم، قرر قاضي التحقيق عدم متابعة الناصري في ما يخص خرق الأحكام المتعلقة بحركة المخدرات داخل نطاق الجمارك، استنادا إلى الفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.