أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن قضية “ديون الضمان” هي مجرد ملف مفتعل جرى تداوله من قبل المعارضة في وقت سابق، مشددا على أنه لا يمت بصلة لهذا الملف. جاء ذلك خلال لقاء صحفي ضمن برنامج “السياسة بصيغة أخرى” الذي تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، حيث تساءل العلمي: “هل من المعقول أن تكون الدولة كلها غير مدركة لحقيقة الطالبي؟”.
وأضاف العلمي أن الجهات المتضررة، في حال وجودها، بإمكانها اللجوء إلى القضاء الذي سيحسم في الأمر، مؤكدا أن الموضوع لا يعنيه شخصيا ولا يمتلك أي ارتباط به.
في سياق آخر، دافع رئيس مجلس النواب عن نظام ثنائية المجلسين في البرلمان المغربي، موضحا أن البنية الاجتماعية في المغرب معقدة، مما يستوجب وجود تركيبة سياسية تعكس هذا التعقيد. وأشار إلى أن مجلس المستشارين يتميز بتركيبة فريدة عالميا، حيث يضم ممثلين عن الجماعات الترابية، والغرف المهنية، والنقابات، والقطاع الخاص، مما يعزز التمثيلية داخل المنظومة التشريعية.
وأوضح أن المشرع الدستوري حرص على إحداث مجلس المستشارين بهدف إدماج مختلف المكونات المجتمعية في عملية اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن هذه التجربة تحظى بتقدير كبير من قبل الوفود الأجنبية.
أعرب العلمي عن ارتياحه للتطور الذي يشهده العمل البرلماني، حيث تم لأول مرة تقديم 6250 تعديلا على القوانين، وهو رقم قياسي في تاريخ مجلس النواب. كما أشار إلى أن مناقشة قانون المالية باتت تتضمن ما يزيد عن 1000 تعديل، ما يعكس تفاعل الأغلبية والمعارضة مع القوانين المعروضة.
أما فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، فقد كشف العلمي عن تنفيذ توجيهات الملك محمد السادس بشأن إعادة هيكلة هذا المجال، موضحًا أن الدول تم تصنيفها إلى أربع فئات بناءً على موقفها من قضية الصحراء المغربية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الدعم الدولي للموقف المغربي من خلال التواصل المستمر مع برلمانات وأحزاب سياسية أجنبية.
تطرق العلمي إلى المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، موضحا أن تشكيلها متوقف على استكمال اقتراحات الفرق البرلمانية. كما أكد أن تقرير لجنة ضبط الأسعار جاهز، في انتظار برمجته في جلسة عامة.
وبخصوص مؤسسة “جود”، شدد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على عدم وجود أي صلة للحزب بها، متسائلا عن دوافع التركيز الإعلامي على مساعداتها، لا سيما القفف الغذائية، في حين يتم التغاضي عن مشاريعها التنموية في العالم القروي.
اعتبر العلمي أن التباينات بين مكونات الحكومة أمر طبيعي ويثري النقاش السياسي، موضحًا أن الوزراء يعرضون مقترحاتهم في المجلس الحكومي، وحين لا يتم التوافق حولها، يجري تأجيلها. وأكد أن التحالف الحكومي الحالي مسؤول، رغم وجود تدافع بين مكوناته، وهو ما يُعد جزءًا من الدينامية السياسية المعتادة.
