ندد نشطاء صحراويون، خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر، حيث يتعرض المعارضون للقمع وسط حالة من اليأس، خاصة في صفوف الشباب.
وفي مداخلاتهم خلال النقاش العام، دعا المتحدثون المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية حقوق السكان في المخيمات، وتحميل الجزائر مسؤولية الانتهاكات التي تجري على أراضيها.
وأشارت إحدى الناشطات إلى أن الشباب الصحراوي في هذه المخيمات “محروم منذ خمسين سنة من أبسط حقوقه الأساسية، ومجبر على العيش في ظروف قاسية، وسط العنف والظلم الاجتماعي.” كما نبهت إلى غياب فرص التشغيل وانعدام أي أفق لحياة كريمة، مما يؤدي إلى الإحباط وفقدان الأمل في المستقبل.
من جهته، أكد ناشط حقوقي أن جبهة “البوليساريو” تمارس سياسات قمعية تمنع أي صوت معارض، حيث “يتم قمع أي معارضة بشكل ممنهج، وحظر الأحزاب السياسية، وفرض قيود صارمة على حرية التعبير، إلى جانب مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمدونين.”
كما أشار المتدخلون إلى استمرار قادة “البوليساريو” في قمع المعارضين باستخدام أساليب قاسية، وسط غياب العدالة والحرمان من الحقوق الأساسية.
وفيما يتعلق بدور الجزائر، شدد المتحدثون على أن الدولة المضيفة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المرتكبة في مخيمات تندوف وفقًا للقانون الدولي، حيث ترفض الاعتراف بالسكان كلاجئين، وتحرمهم من الحقوق المكفولة لهم بموجب الاتفاقيات الدولية.
وسلط المتدخلون الضوء على حالات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، مشيرين إلى وجود أكثر من 140 صحراويًا تم توقيفهم وقتلهم من قبل قادة “البوليساريو”.
أما فيما يخص حرية التعبير، فقد ندد المشاركون بالقمع الذي يتعرض له الصحافيون والنشطاء الشباب لمجرد التعبير عن آرائهم، إضافة إلى نهب المساعدات الإنسانية وبيعها في الأسواق المحلية بالجزائر ودول جنوب الصحراء.
وفي ختام مداخلاتهم، طالبوا مجلس حقوق الإنسان بتمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تسجيل سكان المخيمات، وضمان حمايتهم، ومنع اختلاس المساعدات الإنسانية، مع توفير حرية التعبير والتنقل لسكان المخيمات.
