أثار إغلاق محل شاب مراكشي كان يبيع السردين بسعر منخفض لا يتجاوز 5 دراهم للكيلوغرام موجة من الغضب والتعجب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استيائهم من القرار، معتبرين أنه يعكس مفارقة غريبة في التعامل مع الأسواق.
وانتشر على المنصات الرقمية وسم يحمل رسالة احتجاجية مفادها: “تسيِّنهم يخرجوا يراقبوا ارتفاع الأسعار ولكن خرجوا باش يراقبوا انخفاض الأسعار”، في إشارة إلى أن السلطات تتحرك لضبط الأسعار المنخفضة بدلا من التصدي لغلاء المعيشة الذي يرهق المواطنين.
الشاب، الذي اشتهر بمبادرته في بيع السمك بأسعار تقل عن السوق، تمكن في وقت قصير من استقطاب عدد كبير من الزبائن، خصوصا من ذوي الدخل المحدود الذين وجدوا في عرضه فرصة للحصول على السردين بسعر مناسب وسط موجة الغلاء.
لكن هذه الخطوة لم ترُق لبعض التجار الذين اعتبروها “غير عادلة” و”مؤثرة على السوق”، مما أدى إلى تدخل السلطات المحلية وإغلاق محله التجاري، بحجة عدم احترام بعض الإجراءات التنظيمية.
قرار الإغلاق فجر نقاشا واسعا حول دور الجهات المسؤولة في مراقبة الأسعار، حيث تساءل المواطنون عن سبب غياب التدخل عندما ترتفع الأسعار بشكل غير مبرر، بينما يتم التحرك بسرعة عند بيع السلع بأسعار منخفضة.
وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل عن تضامنهم مع الشاب، معتبرين أنه كان يسعى فقط إلى توفير السمك بسعر مناسب للناس، وأنه كان يجب تشجيعه بدلًا من معاقبته.
في المقابل، يرى بعض المسؤولين أن ضبط السوق يتطلب احترام القوانين المنظمة للتجارة، وأن أي نشاط يجب أن يكون في إطار منظم حتى لا يؤثر على السوق بشكل غير عادل. لكن ذلك لم يمنع من استمرار موجة الانتقادات، حيث اعتبر البعض أن الأولوية يجب أن تكون لمراقبة الأسعار المرتفعة بدلًا من معاقبة من يسعون لتخفيف العبء على المواطنين.
مع تصاعد الجدل، تتعالى الأصوات المطالبة بإعادة النظر في كيفية تعامل السلطات مع قضايا الأسعار، وضرورة تطبيق الرقابة بشكل أكثر عدلا، بحيث لا تقتصر فقط على ضبط الأسعار المنخفضة، بل تشمل أيضا محاربة الاحتكار والمضاربة التي تؤدي إلى الغلاء.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل كان إغلاق المحل مبررا قانونيا، أم أن القضية تعكس خللًا في طريقة ضبط الأسواق وحماية المستهلك؟
