أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة استجابت لأغلب التعديلات التي قدمها ممثلو النقابات والمستشارون بالغرفة الثانية، موضحا أن بعض التعديلات لم يكن من الممكن قبولها بصيغتها الأصلية نظرا للإطار القانوني، إلا أن جوهرها تم اعتماده لضمان حماية حرية العمل.
وخلال تقديمه لمشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في جلسة تشريعية بمجلس المستشارين، شدد السكوري على أن القانون الجديد يعكس مستوى تشريعي يضمن حقوق العمال والمشغلين ويحمي المصلحة العامة، وفقا للتوجيهات الملكية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة سعت إلى معالجة قضايا الفئات المشمولة بحق الإضراب، مؤكدا أن النص الحالي لا يقصي أي فئة، وهو ما ينسجم مع مقتضيات الفصل 29 من الدستور. كما أوضح أن الحكومة عملت على تجاوز التحديات المرتبطة بتعريف الإضراب، مشيرا إلى أن الصياغة الحالية تتماشى بنسبة 100% مع تعريف منظمة العمل الدولية.
ونوه المسؤول الحكومي بالدور الإيجابي للحركة النقابية والمعارضة في مناقشة المشروع، معتبرا أن التعديلات التي تم إدخالها جاءت في إطار التوافق والتوازن بين مختلف المصالح. وأضاف أن الحكومة اجتهدت في إعداد هذا القانون، مشددا على أهمية توفير آليات حديثة لضمان ممارسة الحق في الإضراب بشكل منظم وعادل.
