أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش حكماً يقضي بإدانة البرلماني السابق عن دائرة الرحامنة، حميد العكرود، المعروف إعلامياً بلقب “البرلماني النائم”، بعقوبة حبسية نافذة مدتها ستة أشهر، إلى جانب غرامة مالية قدرها ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة.
كما قضت المحكمة بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي بقيمة 30 ألف درهم، بعدما قررت إلغاء الحكم الابتدائي الصادر سابقاً عن المحكمة الابتدائية بمراكش، والذي كان قد انتهى إلى تبرئة المعني بالأمر من التهم المنسوبة إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية رفعتها شركة متخصصة في كراء التجهيزات الصوتية والمرئية، اتهمت فيها البرلماني السابق، بصفته الرئيس الأسبق لجماعة سيدي بوعثمان، بعدم احترام التزاماته التعاقدية المرتبطة باستغلال معدات تم تركيبها داخل فضاء ترفيهي تابع لفندق مصنف بمدينة مراكش.
وبحسب معطيات الملف، فإن الشركة أكدت أنها أبرمت عقداً يمتد لعدة سنوات، ينص على أداء مستحقات مالية شهرية مقابل استغلال المعدات، مع إمكانية نقل ملكيتها بعد انتهاء مدة العقد، غير أن الخلاف تفجر بعد اتهام الطرف المستفيد بعرقلة تنفيذ بنود الاتفاق ومنع معاينة التجهيزات.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشركة لجأت في مرحلة أولى إلى القضاء التجاري، الذي أصدر أحكاماً تقضي بإرجاع المعدات وأداء تعويضات مالية، غير أن صعوبات واجهت تنفيذ تلك الأحكام، ما دفعها إلى متابعة القضية أمام القضاء الزجري.
ويضع هذا الحكم الاستئنافي حداً لمسار قضائي استمر لسنوات، في ملف أثار اهتماماً واسعاً بالنظر إلى ارتباطه باسم سياسي وبرلماني سابق.
المصدر الزنقة20
