المغرب يعزز الأمن والاستثمار من خلال شراكة استراتيجية بين الأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن وموثوقية مناخ الاستثمار في المملكة، ودعم جاذبية الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقة المستثمرين، سواء على الصعيد الوطني أو الأجنبي.

وأوضح بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أن هذه الاتفاقية تم إبرامها وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، والقانون رقم 60-16 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بالإضافة إلى القانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية ترتكز على محورين أساسيين:
المحور الأول: يتعلق باستغلال خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثباث الهوية، المطورة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني. وستتيح هذه الخدمة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات الاستفادة من الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، عبر آليات إلكترونية تضمن التثبت من هوية حامل البطاقة، بما يعزز حماية مصالح الدولة والمستفيدين ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.
المحور الثاني: يركز على تطوير وتنمية الكفاءات بشكل مشترك، من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة في رصد وكشف التزوير في الوثائق وحالات انتحال الهوية، إضافة إلى تعزيز جهود مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية وجريمة غسل الأموال.

ويختتم البلاغ بالتأكيد على أن هذه الشراكة تعكس التزام المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالعمل على إرساء منظومة استثمارية متطورة، قائمة على الثقة والأداء والابتكار، بما يعزز جاذبية المملكة ويحمي مصالحها الاستراتيجية.