باشرت السلطات المحلية، أمس الجمعة، عملية ميدانية واسعة لحصر الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة بعدد من الجماعات التابعة لإقليم العرائش، في خطوة أولى تروم إعداد برامج لإعادة الترميم وصرف التعويضات لفائدة المتضررين من الأمطار الغزيرة والانجرافات الترابية.
ووفق معطيات رسمية، فقد دعت عمالة الإقليم رؤساء الدوائر والجماعات إلى الإشراف على اجتماعات لجان تقنية مختصة، مكلفة بمعاينة المباني المتضررة وتقييم حالتها الهيكلية بشكل دقيق، مع تحديد تكاليف الإصلاح أو إعادة البناء عند الضرورة.
وانطلقت أولى الزيارات الميدانية للجان منذ صباح الجمعة بعدد من المناطق المتضررة، من بينها نفوذ دائرة مولاي عبدالسلام بن مشيش، حيث تم الوقوف على حجم الخسائر التي طالت المساكن والبنيات التحتية نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
كما شددت التعليمات الإدارية على ضرورة إعداد تقارير مفصلة تتضمن نتائج المعاينات والتقديرات المالية المرتبطة بالأضرار، على أن يتم توقيعها من طرف المصالح المختصة وإرفاقها بالأختام الرسمية قبل رفعها بشكل مستعجل إلى الجهات المركزية المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة.
ومن المرتقب أن تشكل هذه العملية قاعدة أساسية لإطلاق برنامج تدخل استعجالي يهدف إلى ترميم المنازل المتضررة وإعادة تأهيل البنيات الأساسية، إلى جانب تقديم الدعم والمساعدة للأسر المتأثرة، في إطار جهود السلطات لتسريع وتيرة التعافي وإعادة الاستقرار إلى المناطق التي تضررت جراء التقلبات المناخية الأخيرة.
