خصص مجلس النواب المغربي غلافًا ماليًا قدره 13 مليون درهم لتغطية مصاريف تنقل النواب إلى الخارج خلال السنة المالية 2026، في إطار أنشطة الدبلوماسية البرلمانية، وذلك ضمن مشروع ميزانية المجلس التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 55.6 مليون درهم.
المشروع الذي عرضه رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي أمام لجنة المالية بمجلس النواب، مساء الجمعة، كشف عن تفاصيل دقيقة بخصوص نفقات المهام الخارجية، حيث تم تخصيص 10 ملايين درهم كتعويضات عن المهام بالخارج لفائدة النواب، و2.5 مليون درهم كتعويضات إضافية، إلى جانب مليوني درهم لتغطية تكاليف نقل الشخصيات الأجنبية، ومبلغ مماثل مخصص لكراء السيارات.
كما نص المشروع على رصد 4.5 ملايين درهم لتغطية نفقات تنقل موظفي المجلس خلال المهام الرسمية خارج المملكة، إضافة إلى مصاريف الفندقة والإيواء والإطعام والاستقبال التي بلغت حوالي 14.1 مليون درهم.
أما في ما يتعلق بالانخراطات الخارجية، فقد خصص المجلس 6.5 ملايين درهم للاشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية، إلى جانب مليون درهم إضافي لاقتناء الهدايا الموجهة للوفود البرلمانية الأجنبية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الدولي.
ويأتي هذا الغلاف المالي في سياق حرص المؤسسة التشريعية على تعزيز حضورها الدبلوماسي في المحافل الدولية، وترسيخ الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية المغربية في الدفاع عن القضايا الوطنية والترويج لصورة المغرب على الصعيد الخارجي.
