قرّرت الحكومة اعتماد مشروع القانون رقم 55.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، بالإضافة إلى تنظيم استعمال وسائل السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. ويشمل هذا المشروع حظر إجراء استطلاعات الرأي ونشر نتائجها خلال فترة التصويت في الانتخابات والاستفتاءات، بهدف حماية نزاهة العملية الانتخابية (مصدر رسمي).
وينطبق هذا الحظر على جميع وسائل الاتصال، سواء شبكات التواصل الاجتماعي، أو شبكات البث المفتوح، أو أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية، في خطوة تهدف إلى منع أي تأثير مباشر أو غير مباشر على سير التصويت.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لضمان نزاهة الحملات الانتخابية وحماية حقوق الناخبين، خصوصاً مع التطورات التقنية الحديثة التي تسمح بنشر معلومات واستطلاعات لحظية قد تؤثر على قرارات التصويت.
كما أبرز التعديل الجديد رفع العقوبات على المخالفين، إذ تصل العقوبة إلى السجن من ستة أشهر إلى سنة، مع غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و250 ألف درهم، بينما يمكن أن تصل الغرامة على الأشخاص المعنويين إلى 500 ألف درهم كحد أقصى. ويعكس هذا التغيير حرص الحكومة على تعزيز الردع القانوني مقارنة بالقانون السابق، الصادر في عهد حكومة عباس الفاسي، الذي كان يحدد غرامة قصوى قدرها 200 ألف درهم فقط.
ويؤكد مشروع القانون رقم 55.25 التزام الحكومة بضمان تنظيم الحملات الانتخابية والاستفتائية وفق قواعد شفافة، تحمي حقوق المواطنين وتمنع أي تأثير غير مشروع على نتائج الانتخابات أو الاستفتاءات، كما يعكس استراتيجيتها لتحديث المنظومة الانتخابية بما يتلاءم مع التطورات الرقمية الحديثة.
