الرباط
في إطار المشاورات السياسية الجارية استعدادا لـ الانتخابات التشريعية 2026، كشف حزب الشورى والاستقلال، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن مذكرة إصلاحية شاملة تروم تطوير القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وضمان نزاهتها وشفافيتها بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
مراجعة اللوائح وتوسيع المشاركة
وأكد الحزب أن أول مدخل لإصلاح المنظومة الانتخابية يتمثل في مراجعة اللوائح الانتخابية وتحيينها بشكل منتظم، باعتبارها قاعدة أساسية لأي عملية ديمقراطية سليمة. ودعا إلى اعتماد آليات جديدة تسمح بتسجيل الشباب بشكل سلس وفعال، بهدف توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات التشريعية 2026، وتجاوز مظاهر العزوف التي ميزت محطات انتخابية سابقة.
وشددت المذكرة على أن تمكين المواطنين، وخاصة الفئات الشابة، من الولوج إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، سيعزز شرعية العملية الانتخابية ويجعل الانتخابات التشريعية 2026 محطة نوعية على مستوى الانخراط الشعبي في القرار السياسي.
نزاهة التمويل والشفافية المالية
وفي الجانب المتعلق بتمويل الحملات، ركز حزب الشورى والاستقلال على أهمية ضبط الإنفاق الانتخابي، وذلك عبر آليات رقابية واضحة وشفافة، تمكن من تتبع مصادر التمويل وصرفها بشكل قانوني. وأوضح أن أي خلل في هذا الجانب قد يضعف ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات التشريعية 2026، داعيا إلى تمكين الأحزاب ومؤسسات المراقبة من آليات عملية لمحاربة المال الفاسد.
دور القضاء في ضمان الشرعية
كما سلطت المذكرة الضوء على أهمية القضاء الانتخابي كضامن أساسي لشفافية العملية، من خلال تسريع البت في الطعون والمخالفات الانتخابية. وأكد الحزب أن العدالة الانتخابية السريعة والفعالة ستشكل حجر الزاوية في تعزيز مصداقية نتائج الانتخابات التشريعية 2026، خاصة في ظل التحديات التي تطرحها المنافسة السياسية.
تخليق الحياة السياسية
إلى جانب الجوانب التقنية والقانونية، شدد الحزب على أن نجاح الانتخابات التشريعية 2026 يتطلب بالأساس تخليق الحياة السياسية، عبر الرفع من مستوى الخطاب العمومي، والتزام الأحزاب بتقديم برامج واقعية قابلة للتنفيذ، بعيدة عن الشعبوية أو الوعود غير القابلة للتحقق. وأشار إلى أن المواطن لن ينخرط بقوة في العملية الانتخابية إلا إذا لمس جدية الأحزاب في تقديم بدائل حقيقية تعالج قضاياه اليومية.
محطة استراتيجية لمستقبل الديمقراطية
واعتبر حزب الشورى والاستقلال أن الانتخابات التشريعية 2026 ليست مجرد استحقاق عادي، بل محطة استراتيجية ستحدد ملامح المرحلة السياسية المقبلة في المغرب. وبيّن أن الرهان الأكبر يتمثل في تعزيز ثقة المواطن في صناديق الاقتراع كآلية للتداول السلمي على السلطة، وضمان مشاركة واسعة تعكس حيوية المجتمع المغربي.
دعوة للتوافق والحوار الوطني
وختم الحزب مذكرته بالدعوة إلى حوار سياسي وطني يضم مختلف الفاعلين، من أحزاب ومؤسسات ومجتمع مدني، من أجل الوصول إلى توافق شامل حول الإصلاحات الضرورية. وأكد أن نجاح الانتخابات التشريعية 2026 مرهون بمدى قدرة الجميع على تجاوز الحسابات الضيقة، والعمل المشترك لإرساء قواعد ديمقراطية صلبة تقوي الثقة في العملية السياسية برمتها.
