دخلت جمعيات ومنظمات أمازيغية في نقاشات اجتماعية وسياسية بعد الإعلان عن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، حيث انتقدت أسلوب إدارة هذه العملية منذ البداية. وأشارت إلى أنه إذا كانت النتائج صحيحة، فإنها تعكس وضعية مقلقة للغة الأمازيغية نتيجة لسياسات التعريب وعدم الجدية في تطبيق مضامين الدستور.
في هذا السياق، وقعت عدة جمعيات ومنظمات مدنية، مثل منظمة “تماينوت” و”جمعية الجامعة الصيفية ـ أكادير”، بيانا قويا تحمل فيه مسؤولية تدهور وضعية اللغة الأمازيغية على عاتق الحكومات السابقة والحالية، وطرحت مجموعة من المطالب العاجلة. كما طالبت هذه الهيئات بـ منح الجمعيات الأمازيغية الجادة صفة المنفعة العامة، مما سيمكنها من المساهمة الفعالة في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وتوفير الموارد اللازمة لحماية هذه اللغة ومتابعة السياسات العمومية.
رشيد الحاحي، رئيس “جمعية الجامعة الصيفية ـ أكادير”، أكد أن البيانات المتاحة تستدعي تمكين جمعيات المجتمع المدني التي تعمل على اللغة والثقافة الأمازيغيتين من الحصول على دعم عمومي مناسب. وأوضح أن عددًا قليلاً جدًا من هذه الجمعيات يستفيد من الدعم مقارنة بجمعيات أخرى في مجالات مختلفة.
وأشار الحاحي إلى أن هناك مشاريع لم تُوافق عليها من قبل وزارة الثقافة، مما يضطر الجمعيات للعمل بإمكانياتها الذاتية فقط. وأكد على ضرورة إعمال التمييز الإيجابي لصالح هذه الجمعيات، التي تعتبر الأكثر ديناميكية في مجال يحتاج إلى دعم حكومي.
كما أشار إلى أن مشكل الأمازيغية هو مشكلة سياسية، وأن الحل يتطلب إرادة سياسية من الدولة، بالإضافة إلى جهود من جمعيات المجتمع المدني. ولفت الانتباه إلى محدودية الجمعيات التي تعمل في هذا المجال والتي تحمل صفة المنفعة العامة، حيث لا توجد سوى جمعية واحدة تحمل هذه الصفة حتى الآن.
محمد حنداين، عضو لجنة اليونيسكو للعشرية الدولية للغات الشعوب الأصلية ورئيس كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، أشار إلى أن بعض الأطراف السياسية والجمعوية لم تأخذ الشعار الملكي القائل بأن الأمازيغية مسؤولية وطنية على محمل الجد. وأكد على ضرورة أن تكون الجمعيات الأمازيغية جزءًا من النقاش الوطني حول هذه القضية.
كما أضاف حنداين أن هناك أكثر من 300 جمعية أمازيغية، لكن واحدة فقط تحمل صفة المنفعة العامة، مما يستدعي إعمال تمييز إيجابي تجاه هذه الجمعيات. وأكد على أهمية إقامة توازن في الدعم بين الجمعيات التي تهتم باللغة العربية وتلك التي تركز على الأمازيغية.
وطالبت الهيئات المعنية بـ إعمال التمييز الإيجابي لصالح الجمعيات الأمازيغية، ودعت إلى تنفيذ المقتضيات الدستورية بشكل عاجل، لضمان دورها الفعال في المجتمع.
