بايتاس يوضح تفاصيل دعم استيراد الأغنام ويؤكد وضوح بلاغ وزارة الفلاحة بشأن المبالغ المالية
علق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، على الجدل الذي أثير حول المبالغ المالية المخصصة لدعم استيراد الأغنام، مشددا على أن البلاغ الذي أصدرته وزارة الفلاحة والصيد البحري، يوم أمس الأربعاء، كان “واضحا ويضع حدا لأي أرقام غير دقيقة قد يتم تداولها”.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي الأسبوعي، أن “بلاغ وزارة الفلاحة كان دقيقا جدا ويغلق النقاش حول الأرقام المتداولة”، مضيفا: “البلاغ كان واضحا، وكل المعطيات التي قدمتها الوزارة في البلاغ دقيقة، وما على الجميع سوى قراءته بتأن لفهم الموضوع كاملا”.
وفي سياق متصل، أوردت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن تكلفة عملية دعم استيراد الأغنام استعدادا لعيد الأضحى في سنتي 2023 و2024 بلغت 437 مليون درهم. وأشارت الوزارة إلى أن 193 مليون درهم خصصت لهذه العملية في سنة 2023، بينما تم تخصيص 244 مليون درهم للسنة الحالية 2024.
كما أوضحت الوزارة أنه تم استيراد حوالي 875 ألف رأس من الأغنام، منها 386 ألف رأس في 2023 و489 ألف رأس في 2024. وأضاف البلاغ أنه تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين استوفوا الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، حيث تمكن 156 مستوردًا من الانخراط في عملية الاستيراد (61 مستوردًا في 2023، و95 في 2024).
كما أفادت الوزارة أن “عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة”، مبرزة أن هذه الإجراءات ساعدت على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى وضمان استقرار الأسعار.
وفي ظل ارتفاع التضخم العالمي وتداعيات سنوات الجفاف، أكدت الحكومة أنها اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم القدرة الشرائية، بما في ذلك إعفاء المواد الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة وتخصيص إعفاءات جمركية على منتجات أخرى مثل القمح والماشية. وأضافت الوزارة أن الحكومة أيضًا خصصت دعمًا استثنائيا قدره 500 درهم لكل رأس من الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى.
وفي ختام البلاغ، أوضحت الوزارة أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم يكن له أي أثر مالي على ميزانية الدولة، نظرا لأن هذه الرسوم كانت ذات طابع حمائي للقطيع الوطني ولم تسهم في خزينة الدولة.
