
قدمت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى،مساء يوم الثلاثاء في نيويورك، عرضا حول الاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
وخلال مداخلتها في مائدة مستديرة وزارية ضمن الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (10-21 مارس)، أكدت السيدة ابن يحيى أن المغرب، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قام بإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
وأوضحت الوزيرة، التي ترأس وفدا يضم ممثلي مؤسسات وطنية وقطاعات وزارية والمجتمع المدني، أن هذه الهيئة الوطنية المستقلة تضطلع بتقديم مقترحات وتوصيات للحكومة أو البرلمان، بهدف تعزيز المساواة والمناصفة وعدم التمييز.
كما تساهم في إدماج ثقافة المساواة في منظومة التربية والتكوين، والبرامج الإعلامية والثقافية، إضافة إلى اقتراح ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأبرزت أن الهيئة تتابع أوضاع النساء وترصد مختلف أشكال التمييز، كما تسهم في تطوير قدرات الفاعلين في القطاعين العام والخاص لتعزيز آليات تحقيق المساواة.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تضطلع بدور محوري في تنسيق وصياغة السياسات العمومية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها وقياس أثرها، إلى جانب إعداد الخطط الحكومية لتحقيق المساواة ومحاربة الصور النمطية.
وأضافت أن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية تقدم تقارير دورية لدعم تنفيذ السياسات العمومية في هذا المجال، مشيرة إلى إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التي تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، وتضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية.
يذكر أن الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة تركز هذا العام على تنفيذ إعلان وخطة عمل بيجين بشأن حقوق المرأة، المعتمدين عام 1995، مع تقييم التحديات الحالية التي تعيق تحقيق المساواة وتمكين النساء، والمساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وبموجب هذا الإعلان، التزمت الدول الموقعة بالعمل في 12 مجالا رئيسيا، تشمل مكافحة الفقر، وتحسين التعليم والتكوين، والرعاية الصحية، والتصدي للعنف، ومعالجة النزاعات المسلحة، وتعزيز المشاركة الاقتصادية، ودعم التمثيل في مراكز القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحسين دور وسائل الإعلام، وحماية البيئة، ودعم حقوق الفتيات.