رغم الاحتجاجات والجدل الواسع الذي رافق مناقشة مشروع قانون الإضراب، صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الإثنين، رسميًا على القانون رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بأغلبية الأصوات.
جاءت المصادقة بعد جلسة مطولة انطلقت في الثالثة والنصف زوالا، حيث صوت لصالح المشروع 41 مستشارا، مقابل رفضه من قبل 7 مستشارين.
حظي مشروع القانون بدعم فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، والحركي، إلى جانب نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب. في المقابل، رفضته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إضافة إلى مستشارين من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بينما اختار فريق الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب من جلسة الدراسة والتصويت احتجاجا على منهجية الحكومة ورفضها لعدد من التعديلات.
وفي تقديمه للمشروع، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحق في الإضراب وحرية العمل، مشيرا إلى أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار عددا من التعديلات التي اقترحتها المعارضة والحركة النقابية للوصول إلى هذه الصيغة.
وأوضح السكوري أن المشروع يمثل تتويجا لمسار طويل من المشاورات، حيث تأخر صدوره لأكثر من 62 سنة ومر عبر 32 حكومة. وأضاف: “نحن اليوم نستكمل مقتضيات الدستور التي تأخرت منذ 2016، وكان علينا كحكومة معالجة هذا الموضوع بمسؤولية عبر الإنصات والتفاوض، وهو ما قمنا به من خلال أكثر من 65 اجتماعًا”.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين كان يقضي بالتصويت على هذا القانون التنظيمي قبل نهاية الدورة الربيعية في يوليوز 2024، متسائلا عن الأسباب التي حالت دون تحقيق هذا الهدف رغم التوافق المبدئي.
وأكد أن المشروع يستمد مرجعيته من الدستور المغربي، الذي يكفل حق الإضراب إلى جانب ضمان حرية المبادرة الاقتصادية وتنافسية المقاولات. كما أبرز أن المشروع يوسع نطاق المستفيدين من هذا الحق ليشمل مختلف فئات العمال، سواء في القطاع العام أو الخاص، إضافة إلى المستقلين والمهنيين والعمال المنزليين.
وأشاد السكوري بدور النقابات والشركاء الاجتماعيين في تقديم تعديلات جوهرية أسهمت في تطوير المشروع، لافتا إلى أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع مقترحات المعارضة، التي فضّلت الحوار على المقاطعة.
وأشار إلى أن القانون الجديد ألغى الحظر السابق على الإضراب السياسي والتضامني والإضراب بالتناوب، وهي تعديلات أدخلتها الحكومة استجابة لمطالب النقابات. كما تم تقليص آجال الإخطار بالإضراب من 30 يوما إلى 7 أيام في القطاع الخاص، مع منح إمكانية الإعلان عن الإضراب فورا في حالات “الخطر الحال”، وفق المسطرة المعتمدة في مدونة الشغل، لتحقيق التوازن بين حقوق العمال واستمرارية المرافق الاقتصادية والإدارية.
