وجهت مالي، خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اتهامات صريحة إلى الجزائر بالتورط في دعم جماعات انفصالية ومسلحة، قالت إنها تهدد استقرار البلاد ووحدة أراضيها.
وفي كلمة ألقاها الوفد المالي خلال المؤتمر، نددت باماكو بما اعتبرته “تدخلًا سافرًا” في شؤونها الداخلية، موجّهة اتهامات مباشرة إلى أطراف إقليمية – في إشارة ضمنية واضحة إلى الجزائر – بدعم وإيواء حركات انفصالية مسلحة، الأمر الذي اعتبرته مالي عاملا يعرقل مساعي إحلال السلم والأمن في منطقة الساحل.
وفي تطور لافت، أدانت السلطات المالية بشدة حادث إسقاط طائرة مسيرة تابعة لها داخل أراضيها، محملة الجزائر مسؤولية “هذا الفعل الاستفزازي والخطير”، الذي قالت إنه يمس بسيادة الدولة المالية ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
ويصف مراقبون لهجة الخطاب المالي في هذا الاجتماع بـ”تصعيد غير مسبوق في محفل إسلامي”، ويعكس، وفق تحليلهم، تدهورا متزايدا في العلاقات بين الجارتين، خصوصا في ظل تباين المواقف بشأن قضية الطوارق وتطورات الوضع السياسي والأمني داخل مالي.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من الجزائر بشأن هذه الاتهامات، غير أن المراقبين يرجحون أن يكون لهذه التصريحات تأثير مباشر على العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى مستقبل دور الجزائر كوسيط في أزمات منطقة الساحل، لاسيما في ما يخص اتفاق الجزائر للسلام الموقع عام 2015.
