الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين تضع ملف 45 ألف مهني أمام الوزير وتطالب بتسريع الإصلاح وضمان الحقوق
وضعت الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب ملف مهن العمل الاجتماعي على طاولة الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، رشيد حموني، خلال لقاء تواصلي وتشـاوري احتضنه مقر الوزارة بالرباط، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، بحضور مسؤولين بالوزارة وممثلي هيئات وجمعيات تنشط في مجال الإعاقة والتربية الدامجة.
وشكل اللقاء، الذي امتد لأكثر من ساعتين، مناسبة لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالإدماج الاجتماعي وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب واقع العاملات والعاملين الاجتماعيين والتحديات المهنية والاجتماعية التي تواجههم، خاصة داخل النسيج الجمعوي.
وخلال الاجتماع، استعرض منير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب، أبرز الإكراهات التي تعترض تنظيم ومهننة القطاع، مذكراً بالجهود التي بذلتها الجامعة منذ صدور القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين، من خلال تنظيم لقاءات وندوات وإعداد دراسات ومقترحات تروم مواكبة تنزيل هذا الإطار القانوني.
وأكدت الجامعة، في هذا السياق، ضرورة التسريع باستكمال تنظيم مهن العمل الاجتماعي وإخراج المرجع الوطني للتوصيف المهني والوظيفي، بما يتيح تفعيل مسطرة اعتماد الأطر المزاولة، والتي يقدر عددها بحوالي 45 ألف مهني اجتماعي.
كما دعت إلى الاعتراف بالخبرة المهنية والكفاءات المكتسبة ميدانياً، وفتح مسارات منصفة للاعتماد أمام العاملات والعاملين الذين راكموا سنوات من التجربة، بمن فيهم غير الحاصلين على شواهد أكاديمية، فضلاً عن إجراء إحصاء وطني شامل يحدد أعداد المهنيين وتخصصاتهم وتوزيعهم الجغرافي ومستوياتهم التكوينية.
ولم يقتصر الملف المطلبي للجامعة على الجانب التنظيمي، بل شمل أيضاً الدعوة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع، من خلال إرساء إطار تشريعي ملائم للتشغيل الجمعوي، وضمان الاستقرار الوظيفي والأجور العادلة والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، إلى جانب دراسة إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية ونظام تعاضدي تكميلي لفائدة هذه الفئة.
وشدد رئيس الجامعة على أن الاعتراف المهني لا ينبغي أن يظل مقتصراً على إجراءات إدارية مرتبطة بالاعتماد، بل يتعين أن يترجم إلى حقوق ملموسة تحفظ كرامة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتضمن لهم ظروف عمل ملائمة وآفاقاً للتطور المهني.
وفي سياق متصل، سجلت الجامعة باهتمام ما تم الإعلان عنه خلال اللقاء بشأن توجه الوزارة، بتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، نحو إعداد تصنيف مرجعي وطني لمهن العمل الاجتماعي، معتبرة أن نجاح هذا الورش يقتضي تسريع تنزيله وإشراك الهيئات المهنية المعنية في مختلف مراحله.
كما تناول اللقاء أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني، وتثمين الأدوار التي تضطلع بها الجمعيات في تقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والتأهيلية، خاصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والفئات الهشة.
ونوهت الجامعة بانفتاح الوزارة واستعدادها للإنصات إلى مقترحات الجمعيات والهيئات المهنية، مؤكدة أن تطوير السياسات الاجتماعية يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تستثمر الخبرة الميدانية للفاعلين الجمعويين والمهنيين.
وفي ختام اللقاء، جددت الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب استعدادها لمواصلة الترافع والحوار المؤسساتي من أجل استكمال ورش تنظيم ومهننة العمل الاجتماعي، وإنصاف العاملات والعاملين بالقطاع، وتعزيز مكانتهم داخل منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكدت أن نجاح ورش الدولة الاجتماعية يظل مرتبطاً بالاعتراف بمختلف الفاعلين الاجتماعيين وتثمين مواردها البشرية، معتبرة أن الاعتراف بمهن العمل الاجتماعي ليس مجرد إجراء إداري، بل استثمار في كرامة الإنسان وجودة الخدمات الاجتماعية ومستقبل الدولة الاجتماعية.
