في إطار تنفيذ التوجيهات السامية الواردة في خطاب العرش بمناسبة الذكرى الـ26 لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش، عقد وزير الداخلية، اليوم السبت بالرباط، اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خصصا للتحضير للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026.
وذكر بلاغ رسمي أن هذه الاجتماعات تأتي تفعيلا للتوجيه الملكي القاضي بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وتوفير المنظومة القانونية المؤطرة لها قبل نهاية السنة الجارية، إلى جانب تكليف وزير الداخلية بتنظيمها وفتح مشاورات مع الفاعلين السياسيين.
وقد أجمعت الأحزاب، بمختلف توجهاتها، على الإشادة بالمقاربة الملكية المبنية على التشاور والحوار، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس التزام المغرب بالخيار الديمقراطي.
وتناول الاجتماع مناقشة الجوانب الأساسية المتعلقة بالإطار العام للانتخابات، وسط أجواء سادها الحس الوطني والرغبة في إنجاح هذا الاستحقاق، بما يعكس قوة النموذج الانتخابي المغربي.
كما تم الاتفاق على أن تقدم الأحزاب السياسية مقترحاتها بشأن الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات المقبلة، في موعد أقصاه نهاية شهر غشت، بهدف مناقشتها واعتماد النصوص القانونية اللازمة خلال الدورة الخريفية، قبل متم سنة 2025.
