اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي والأمن الوطني لتعميم الهوية الرقمية وتعزيز الحكومة الإلكترونية

في خطوة تروم تعزيز الشراكة المؤسساتية وتطوير الحكومة الإلكترونية، وقّعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، مساء يوم الجمعة بالرباط، اتفاقية إطار تهدف إلى تعميم استخدام الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وتيسير الاستفادة من الميزات التقنية والتسهيلات المؤمنة التي تتيحها.

وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية، الموقعة بمقر الوزارة من قبل الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير الحكومة الإلكترونية، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات العمومية عبر التقنيات الحديثة، كما تأتي ضمن تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

وترتكز هذه الاتفاقية، التي تعكس إرادة المؤسستين في الارتقاء بجودة الخدمات العمومية، على إرساء إطار قانوني وتنظيمي ينظم التعاون بين الجانبين، ويؤسس لتكامل وظيفي بين الإدارات، بهدف تمكين المرافق العمومية من الاستفادة من خدمات التحقق من الهوية الرقمية التي تقدمها منظومة الطرف الثالث الوطني الموثوق به.

ووفقا لنفس المصدر، فإن الاتفاقية تسعى أيضاً إلى تعزيز العمل المؤسساتي المشترك وتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل الإدارات العمومية، عبر تقديم خدمات رقمية ذات جودة عالية، شاملة وسهلة الاستخدام، تقوم على تبني حلول رقمية حديثة تعوّض الحضور المادي للمواطن بالتوثيق الرقمي، بما يعزز تجربة المستخدم ويساهم في تجويد الأداء الإداري.