فجر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء، فضيحة من العيار الثقيل، وذلك خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وخلال تقديمه للمشروع، كشف وهبي عن وجود وثيقة رسمية داخل وزارة العدل، تحمل توقيع كل من الأستاذ الجامعي المعتقل مؤخرا في قضية “بيع دبلومات جامعية”، ووزير عدل سابق، وذلك في إطار اتفاقية تتعلق بمحاربة الرشوة.
وخاطب وهبي النواب البرلمانيين قائلا: “الاتفاقية وقعها هذا اللي متابع أمام القضاء فملف الدبلومات.. إيلا بغيتو ننشرها ليكم، أنا موجود”.
وجاء هذا التصريح رداً على تعقيبات عدد من النواب الذين اقترحوا تعديلات على بعض مواد المشروع، خصوصاً المادتين 2 و3 من المسطرة الجنائية.
