شهدت جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس النواب، خلال قراءتها الثانية، غيابا لافتا لـ 291 نائبا ونائبة، في واقعة غريبة خلال جلسة تشريعية هامة. تم التصويت لصالح القانون من قبل 84 نائبا، بينما عارضه 20 آخرون، دون أن يتم تسجيل أي امتناع.
كان لافتا غياب هذا العدد الكبير من النواب عن جلسة التصويت على قانون الإضراب، وهو أول قانون يصادق عليه منذ استقلال المغرب، مما يعكس عدم اهتمام بعض النواب بالمؤسسة التشريعية في أعين الرأي العام الوطني.
تجاوزت نسبة الغياب أكثر من ثلثي النواب في هذه الجلسة، مما أعاد إثارة الجدل حول ظاهرة الغياب المستمر، خاصة في يوم الإعلان عن الإضراب من قبل النقابات احتجاجا على قانون الإضراب. ويتهم البعض غياب المساءلة الحقيقية كسبب وراء هذه الظاهرة.
ويرى مراقبون أن غياب 291 نائبا ونائبة يضع مكتب مجلس النواب ولجنة الأخلاقيات في موقف حرج، خاصة أن الأمر يتعلق بالغياب عن قانون يعد من بين القوانين الأكثر متابعة من قبل المواطنين. وفي السياق ذاته، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالأصوات التي كشفت عن أسماء المتغيبين، إلى جانب المطالبة بكشف حجم الاقتطاعات المالية التي ستخصم من رواتبهم بسبب غيابهم غير المبرر عن الجلسة.
