أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مساء يوم الإثنين بمجلس النواب، عن إطلاق برنامج جديد لتأهيل النقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة ما بين 2025 و2029، يهدف إلى تغطية 84 مدينة وتجمعا عمرانيا عبر المملكة.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة للأسئلة الشفوية، أن النسخة الأولى من البرنامج تشمل 37 سلطة مفوضة، و18 جماعة، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية. وبلغت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 11 مليار درهم، تشمل اقتناء 3746 حافلة، وأنظمة ذكية لتدبير الاستغلال، والتذاكر، وإعلام المرتفقين، إضافة إلى تجهيز المستودعات ومحطات التوقف ومراكز الصيانة.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج يعد تحولا نوعيا مقارنة بالتجارب السابقة، حيث يرتكز على فصل مهام الاستثمار عن الاستغلال، مع اعتماد السلطات المفوضة على أساليب رقمية حديثة لتتبع وتنفيذ العقود.
ولتمويل هذه الاستثمارات، تم التوقيع على اتفاقيات تحدد تركيبة مالية جديدة، تعتمد على مساهمة الجهات بنسبة الثلث، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري بنسبة الثلثين. كما تقرر رفع مساهمة وزارتي الداخلية والمالية في الصندوق من مليارين إلى 3 مليارات درهم سنويا.
وسيتم تنفيذ البرنامج عبر ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى (2025):
تشمل 6 سلطات مفوضة لتغطية 23 مدينة، حيث تم بالفعل الإعلان عن طلبات العروض وتعيين مكاتب الدراسات في مدن مراكش، فاس، أكادير، بنسليمان، طنجة وتطوان. كما تم اقتناء 968 حافلة من أصل 1317 مخطط لها، مع إعادة الإعلان عن صفقة 349 حافلة متبقية. ومن المرتقب الإعلان عن الشركات الفائزة بأنظمة التذاكر والاستغلال قبل 15 يونيو الجاري.
المرحلة الثانية (2025-2026):
تهم 18 سلطة مفوضة و24 مدينة. وتم إعداد ملفات العروض الخاصة بالحافلات (827 حافلة) وأنظمة التدبير والتذاكر، وإرسالها للسلطات المعنية لإطلاق طلبات العروض.
المرحلة الثالثة (2027-2029):
تغطي 13 سلطة مفوضة و37 مدينة، وسيتم الإعلان عن طلبات العروض بالتدريج تزامنا مع نهاية العقود الحالية.
ويرتقب أن يحدث هذا البرنامج نقلة نوعية في جودة النقل الحضري بالمغرب، من خلال تبني منظومة حديثة تشمل الحافلات والتجهيزات والخدمات المرتبطة بها.
