تم تحديد يوم الأربعاء المقبل موعدا لأول جلسة لمحاكمة السيدة المتهمة بالاعتداء الجسدي على القائد، بمشاركة مجموعة من الأشخاص، وذلك بعد نشوب خلاف بينهما أمام مقر الدائرة.
وكان قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة قد تعرض للاعتداء الأسبوع الماضي من قبل سيدة، حيث قامت بصفعه أمام المارة في الشارع العام. وقد تم توثيق الحادث بهاتف أحد أعوان السلطة، وانتشر الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى إثر الحادث، أصدرت النيابة العامة في العاصمة الرباط أمرا بالقبض على السيدة المعتدية ومرافقيها. كما تم تحديد يوم الأربعاء 26 مارس الجاري موعدا لأول جلسة محاكمة.
وفقا للإطار القانوني لهيئة رجال السلطة، ينص الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليوز 2008، في المادة 9، على أن رجال السلطة يتمتعون بحماية الدولة وفقا للقانون الجنائي والقوانين الخاصة، ويحق لهم التعويض عن الأضرار الجسدية التي تلحق بهم أثناء أداء مهامهم. كما تمنح الدولة الحق في النيابة عن الضحية ضد المعتدي قضائيًا.
ومن الناحية الجنائية، تعتبر المادة 263 من القانون الجنائي المغربي واضحة في تحديد العقوبات المتعلقة بإهانة أو الاعتداء على الموظفين العموميين أو رجال السلطة. العقوبة تتراوح بين شهر وسنة حبسا، وغرامة مالية تتراوح بين 250 و5000 درهم، وترتفع العقوبة إلى سنة أو سنتين في حال وقوع الإهانة خلال جلسة علنية أمام هيئة قضائية.
تعود تفاصيل القضية إلى الأربعاء 19 مارس الجاري، عندما عاد قائد الملحقة الإدارية السابعة إلى مقر عمله بعد يوم من تنفيذ حملة إزالة التعديات على الملك العمومي وطرد الباعة الجائلين من شوارع مقاطعته. وفي هذه الأثناء، حاول أحد الباعة الجائلين استعادة بضاعته المفقودة، فقرر اللحاق بالقائد إلى مقر عمله، برفقة ثلاثة أشخاص من عائلته.
وفي الفيديو الذي نشر يوم الأحد، يظهر الشخص وهو يتشاجر مع عنصر من القوات المساعدة وعون سلطة، في حين كان شخص آخر يحاول تهدئة الأوضاع. وقد كانت السيدة التي صفعت القائد هي زوجة الرجل المتورط في المشاجرة، وهي مقيمة في إسبانيا.
