في تطور صادم هز الأوساط الرياضية المغربية، صدر حكم قضائي يقضي بسجن محمد أوزال، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، لمدة سنة نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية ضخمة بلغت 200 مليون درهم.
في تطور مفاجئ لقضية محمد أوزال، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، تم إيداعه سجن عكاشة في شهر نونبر الماضي بقرار من النيابة العامة في الدار البيضاء. يأتي هذا القرار بعد اتهامات خطيرة وجهت لأوزال تتعلق بالنصب والاحتيال، وتشير المصادر إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيقات. وجاء هذا القرار بعد شكوى تقدمت بها إحدى شركات التأمين ضد أوزال. هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً نظراً للمكانة التي كان يشغلها محمد أوزال كرئيس لنادي الرجاء الرياضي، وتتركز الأنظار الآن على مجريات التحقيق وما ستسفر عنه من نتائج.
يواجه محمد أوزال، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، تهمًا ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، إضافة إلى إصدار شيكات بدون رصيد. وقد تقدمت إحدى شركات التأمين بشكوى ضده، مما أدى إلى فتح تحقيق في هذه الاتهامات. تتعلق هذه الاتهامات بممارسات مالية مشبوهة يُزعم أن أوزال قام بها، مما يثير تساؤلات حول إدارة الشؤون المالية خلال فترة رئاسته للنادي. وتُعتبر هذه القضية ضربة قوية لسمعة أوزال وتاريخه في مجال الرياضة، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات الجارية من تفاصيل حول هذه الاتهامات.
بعد صدور الحكم القضائي القاضي بسجن محمد أوزال، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 200 مليون درهم، أعرب النادي عن أسفه لهذا القرار. و صرح مصدر مسؤول بأن النادي يحترم قرارات القضاء، مؤكداً في نفس الوقت على أن هذا الحكم لا علاقة له بمسيرة محمد أوزال كرئيس سابق للنادي. و أضاف المصدر أن إدارة الرجاء الرياضى ستتابع تطورات القضية عن كثب، معربة عن أملها في أن تُظهر المراحل القضائية القادمة الحقيقة كاملة. و شدد على أن الرجاء الرياضي مؤسسة رياضية كبيرة و لن يؤثر هذا الحكم على مسيرته و استقراره. و يبقى التركيز منصباً على الأهداف الرياضية و تحقيق أفضل النتائج للفريق. يذكر أن محمد أوزال كان قد اعتقل في شهر نونبر الماضي على خلفية اتهامات بالنصب والاحتيال من قبل شركة تأمين.
