قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين 27 يناير 2025، تأجيل محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني السابق عبد العالي حامي الدين إلى جلسة 5 مايو 2025، وذلك على خلفية متابعته في قضية مق،تل الطالب بنعيسى آيت الجيد، أحد رموز اليسار الطلابي، سنة 1993.
وشهدت جلسة اليوم، التي تعد الرابعة، حضور قياديين بارزين في حزب العدالة والتنمية، فيما قررت الهيئة القضائية تأجيل المحاكمة بسبب غياب الشاهد الرئيسي، الخمار الحديوي، للمرة الثانية، مع إصدار أمر باستدعائه تحت إشراف النيابة العامة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت عبد العالي حامي الدين في 11 يوليو 2023 بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لعائلة الضح،ية، بعدما أدين بتهمة “الض،رب والج،رح المفضي إلى الم،وت دون نية إحداثه”، عقب إعادة تكييف التهم المنسوبة إليه في هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 25 فبراير 1993، عندما اعترض مجموعة من الطلبة الإسلاميين سيارة أجرة كان يستقلها بنعيسى آيت الجيد والشاهد الرئيسي، الخمار الحديوي. تم إنزال الضح،ية بالقوة من السيارة والاعت،داء عليه بوحش،ية، ما أدى إلى وفات،ه بعد أن تعرض لض،ربة قاتل،ة على الرأس بحجر في منطقة سيدي إبراهيم الصناعية، بالقرب من المركب الجامعي ظهر المهراز.
جدير بالذكر أن الشاهد الرئيسي قدم في وقت لاحق تصريحات جديدة تفيد بأن عبد العالي حامي الدين، الذي كان حينها أحد رموز الطلبة الإسلاميين، شارك في الاعتداء وقام بجثم الضحية بحذائه قبل أن يتم الإجهاز عليه. وبناء على هذه التصريحات، قررت النيابة العامة إعادة فتح الملف.
