تحتضن مدينة سلا، يوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، فعاليات إطلاق الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، خلال لقاء وطني يحتضنه قصر المؤتمرات الولجة ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، برئاسة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة ابن يحيى، وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، السيد عبد الجبار الرشيدي.
وتنظم هذه الحملة، التي تمتد من 15 إلى 27 يوليوز 2026، من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت شعار: “نغيرو النظرة ديالنا… نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز”.
وتهدف المبادرة إلى ترسيخ ثقافة الإدماج وتعزيز الوعي المجتمعي بالعراقيل التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة، مع تشجيع اعتماد حلول عملية تضمن الولوج المنصف إلى الخدمات، والمشاركة الكاملة في مختلف مناحي الحياة، والاستقلالية، وتكافؤ الفرص.
وتندرج هذه الحملة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما تأتي في سياق تنزيل مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق هذه الفئة، وتجسيداً لالتزامات المملكة المغربية بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وتسعى النسخة الثانية من الحملة إلى تعزيز مفهوم الإدماج الشامل والحد من مختلف أشكال الإقصاء والتمييز، من خلال إدماج مبدأ المساواة في السياسات العمومية والخاصة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما تولي الحملة اهتماماً خاصاً بتقوية قدرات الطلبة والمهنيين والفاعلين المعنيين عبر برامج للتكوين والتأهيل، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، بما يساهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات في مجال الإدماج الاجتماعي.
ومن المرتقب أن يشهد اللقاء الوطني حضور شخصيات وطنية ودولية، وممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام.
وستتواصل أنشطة الحملة على المستويين الوطني والجهوي، من خلال برنامج متنوع تشرف على تنفيذه مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، بشراكة مع عدد من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.
وفي ختام البلاغ، دعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي مختلف الفاعلين المؤسساتيين والشركاء الترابيين ومكونات المجتمع المدني، إضافة إلى الفاعلين في المجالين الثقافي والفني، إلى الانخراط المكثف في هذه الحملة، والمساهمة في نشر ثقافة الإنصاف والتضامن، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية بناء بيئة دامجة وخالية من الحواجز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
