مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين تهم البحث العلمي وتنفيذ مالية 2024 ويُحدث تعديلاً بوزارة التجهيز
انعقد، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، الموافق لـ22 شعبان 1447، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
تعديل قانون المركز الوطني للبحث العلمي والتقني
في مستهل أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 57.25 القاضي بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل المركز، بما يواكب التحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة، ويعزز مساهمة البحث العلمي في التنمية. كما يروم تدقيق مهام المركز وتنويعها، لتمكينه من تثمين نتائج البحث العلمي وتحفيز الابتكار واستثمار مخرجاته وفق المعايير الدولية الفضلى.
المصادقة على مشروع قانون تصفية مالية 2024
وصادق المجلس كذلك على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويهدف المشروع إلى حصر المبلغ النهائي للموارد التي تم تحصيلها فعلياً، والنفقات التي جرى صرفها خلال السنة المالية 2024، بما يمكن البرلمان من تقييم حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة بالتقديرات المرخص بها في قانون المالية. ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة تقليص آجال إعداد قوانين التصفية، تكريساً للمكتسبات المحققة خلال السنوات الماضية.
تعديل مرسوم يتعلق بخدمات وزارة التجهيز والماء
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.45 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.99.647 الصادر سنة 2000، والمتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز (مصلحة التكوين المستمر)، قدمه وزير التجهيز والماء.
ويأتي هذا التعديل في سياق إعادة تنظيم هيكلة بعض المصالح التابعة للوزارة، حيث أصبح “مركز الاستقبال والندوات” مصلحة مستقلة تابعة لأكاديمية الأشغال العمومية، بعدما كان سابقاً تابعاً لمصلحة التكوين المستمر. ويهدف المشروع إلى ملاءمة التسمية القانونية للمرفق، عبر تغييرها من “مصلحة التكوين المستمر” إلى “مركز الاستقبال والندوات”، بما يعكس وضعيته التنظيمية الجديدة.
تعيينات في مناصب عليا
واختُتمت أشغال المجلس بالتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، في إطار مواصلة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز حكامة الإدارة العمومية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق استمرار الحكومة في تنزيل أوراش الإصلاح القانوني والمؤسساتي، خاصة في مجالات البحث العلمي، وتدبير المالية العمومية، وتحديث الإدارة.
