أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تنظيم إضرابات وطنية خلال الأسابيع المقبلة، احتجاجا على ما وصفته بـ”تجاهل الحكومة لقطاع الصحة وعدم الوفاء بالتزاماتها السابقة، واستمرارها في التراجع عن الاتفاقيات الموقعة، بما في ذلك محضر اتفاق 29 دجنبر 2023″.
ووفقا لبلاغ النقابة، فإن الإضرابات ستشمل جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وستكون مبرمجة في أيام الثلاثاء والأربعاء 21 و22 و28 و29 و30 يناير 2025. كما أعلنت النقابة عن أسبوع “غضب طبيب القطاع العام” الذي سيمتد من 3 إلى 9 فبراير 2025.
وأكد البلاغ أن جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص ستتوقف خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير 2025، إلى جانب الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة ومنح كافة أنواع الشواهد الطبية، باستثناء الشواهد المتعلقة بالإجازات المرضية.
وانتقدت النقابة مشروع النظام الأساسي النموذجي الجديد، واصفة إياه بأنه يتضمن “فصولا ملغومة” تمس حقوق الأطباء ومكتسباتهم. كما أعربت عن استيائها من غياب حوار مسؤول بشأن مراسيم العمل، مثل توقيت العمل، الحراسة، الحركة داخل المجموعة الصحية، الأجور المتغيرة، التكوين المستمر، والعمل في القطاع الخاص.
وحذرت النقابة من عدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا، بما في ذلك إضافة درجتين بعد خارج الإطار، زيادة الأجور الثابتة، وتعويضات المسؤولية الطبية والتخصص. كما دعت إلى حل مشاكل تعويضات تخصص طب الشغل والمدرسة الوطنية للصحة العمومية.
وفي ختام البلاغ، أشارت النقابة إلى غياب رؤية سياسية واضحة لإنقاذ قطاع الصحة، مسلطة الضوء على نقص الموارد البشرية والمعدات الطبية، وغياب المعايير الطبية السليمة لعلاج المرضى.
