نظم مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، لقاء دراسيا بمبادرة من فرق الأغلبية، بهدف تسليط الضوء على مستجدات مشروع القانون رقم 03.23، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ويهدف هذا اللقاء إلى إثراء النقاش العمومي حول هذا المشروع وتعزيز دور مجلس النواب كفضاء للحوار المتنوع.
في هذا السياق، أكد شاوي بلعسال، منسق فرق الأغلبية ورئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن اللقاء يمثل فرصة لاستعراض مستجدات المشروع ومراجعته بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين. وأوضح أن فرق الأغلبية تنظر إلى هذا المشروع باعتباره ركيزة لتعزيز الثقة في القضاء، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وضمان حقوق الأفراد وكرامتهم.
من جانبه، أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يمثل اجتهادا قانونيا يندرج ضمن الإطار التشريعي والمؤسسي للدولة، مؤكدا أن صياغته جاءت نتيجة عملية تشاورية وليست قرارًا فرديًا. وأضاف أن أي نص قانوني يواجه اختلافات في وجهات النظر نظرا لتباين مصالح الأطراف المعنية، ما يستدعي أحيانًا تقديم تنازلات للوصول إلى توافق.
كما تطرق الوزير إلى بعض المقتضيات المثيرة للنقاش، مثل إدراج آلية التسجيل السمعي البصري خلال استجواب المشتبه فيهم، مشيرًا إلى التحديات المرتبطة باعتمادها كوسيلة إثبات وإمكانية حدوث أخطاء تقنية أثناء التسجيل.
وفي مداخلتها، أبرزت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أهمية المشروع في حماية حقوق الأحداث، لكنها شددت على ضرورة تحسين بعض المقتضيات لتعزيز التدابير الوقائية وإيجاد بدائل تهدف إلى تهذيب الأحداث وإدماجهم بعيدًا عن الانحراف.
من جانبه، أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المشروع لا يقتصر على تعديلات تشريعية جزئية، بل يعكس رؤية سياسية متكاملة لتطوير منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن المشاورات المطولة حوله تهدف إلى ضمان توافقه مع متطلبات المجتمع والتطورات الحديثة.
أما أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، فقد شدد على أهمية المستجدات التي حملها المشروع، لا سيما فيما يتعلق بتعريف السياسة الجنائية كجزء من السياسات العمومية الهادفة إلى مكافحة الجريمة والوقاية منها.
من جهته، اعتبر علال العمروي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن المشروع يأتي في إطار التزام الحكومة بإصلاح منظومة العدالة، تماشيًا مع رؤية جلالة الملك محمد السادس لـ “عدالة في خدمة المواطن”.
وفي سياق ضمانات المحاكمة العادلة، دعا الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى تعزيز حقوق الدفاع، من خلال ضمان حضور المحامي أثناء تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة، وحقه في التواصل الفوري مع موكله والاطلاع على وثائق الملف دون قيود.
ويعكس هذا اللقاء الدراسي استمرار النقاش حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، في إطار جهود تحديث المنظومة القانونية وتعزيز مبدأ العدالة الجنائية في المغرب.
