أثار الإجراء الأخير المعروف باسم “التسوية الطوعية” جدلاً واسعاً، خاصة بين الأفراد الذين يلتزمون بدفع الضريبة على الدخل ويقومون بالإفصاح عن ممتلكاتهم بشفافية. هذا الإجراء، الذي تم إعادة تفعيله بموجب قانون المالية لعام 2024، يمنح الأشخاص الذين لم يصرحوا بشكل كامل أو دقيق عن أرباحهم أو ممتلكاتهم فرصة لتسوية أوضاعهم الضريبية دون التعرض للعقوبات. ومع ذلك، أثار هذا الأمر مخاوف العديد من المواطنين الذين يشعرون بأنهم قد يكونون في وضع غير عادل مقارنة بالملتزمين بالقانون.
كما أشار محمد جدري إلى أن التسوية الطوعية ستساهم في تحقيق إيرادات استثنائية للخزينة العامة، مما سيساعد في دعم المشاريع الوطنية وتنفيذ الأوراش الكبرى التي تقوم بها الحكومة. وأكد أن هذه المبادرة ستساعد أيضاً في إدخال العديد من الأفراد ضمن الإطار القانوني، مما يعزز من شفافية النظام المالي.وفي ختام تصريحاته، شدد جدري على أن التسوية الطوعية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع غير المهيكل، داعياً الأفراد المعنيين للاستفادة منها قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب العواقب الضريبية الكبيرة.
