كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن أرقام كبيرة بخصوص الدعم الذي خصصته الدولة لقطاع النقل، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة لتجديد وتطوير النقل الحضري والنقل بين المدن حوالي 9.77 مليار درهم، وذلك إلى غاية دجنبر 2024.
هذا الدعم يندرج في إطار برنامج وطني شامل يتم تمويله عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والنقل بين المدن.
وأكد لفتيت، في رده على سؤال برلماني للنائبة فاطمة الكشوتي، أن هذا المجهود الاستثماري يعكس التزام الدولة بعصرنة منظومة النقل الجماعي، وتوفير خدمات نقل عمومي ذات جودة عالية وصديقة للبيئة، من قبيل الترامواي والحافلات عالية الجودة (BHNS)، إلى جانب تعزيز البنيات التحتية المرتبطة بالتنقل الحضري، مثل مواقف السيارات، الطرق المدارية، الأنفاق، وتحسين التشوير الأفقي والعمودي.
وأوضح الوزير أن الدولة اعتمدت مقاربة استباقية ومندمجة لدعم الجماعات الترابية في تدبير التنقل الحضري، من خلال تقديم دعم مالي وتقني لإعداد وتعميم مخططات التنقل المستدام، مع التركيز على تقليص الاعتماد على السيارات الخاصة، وتشجيع بدائل بيئية كالمشي وركوب الدراجات، بهدف تحسين جودة الهواء وتعزيز السلامة الطرقية.
الدار البيضاء تستأثر بالنصيب الأكبر
وفي ما يخص توزيع الدعم، حصلت مدينة الدار البيضاء على الحصة الأكبر، حيث تم رصد 7.3 مليار درهم لإنشاء أربعة خطوط ترامواي وخطين لحافلات BHNS، بمجموع أطوال يصل إلى 98.9 كيلومتر، وهو ما يمثل 74% من مجموع الاعتمادات المرصودة على الصعيد الوطني.
