صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد مساء يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 المتعلق بتحديد رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين، والتي تم الاتفاق عليها ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خاصة فيما يتعلق بتمكين المؤمن لهم المتوفرين على 1320 يوما على الأقل من الاستفادة من معاشات الشيخوخة.
ويهدف مشروع المرسوم، بحسب تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى تحديد الحد الأدنى لمعاشات الزمانة أو الشيخوخة، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.96 المتعلق بتحديد المبلغ الأدنى لتلك المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ندوته الصحفية الأسبوعية التي أعقبت الاجتماع الحكومي، أكد مصطفى بايتاس أن هذا القرار ينصف الآلاف من الأجراء الذين غادروا الحياة المهنية لأسباب مختلفة، مضيفا أن الحكومة التزمت بوعودها وحققت مكسبا مهما بتنسيق وشراكة مع النقابات.
