الرباط، 5 مارس 2025 — نظمت الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، صباح اليوم الأربعاء، ندوة صحفية بالرباط لتسليط الضوء على الأوضاع المهنية الصعبة التي يمر بها العاملات والعاملون الاجتماعيون، والذين يبلغ عددهم حوالي 40 ألف شخص يشتغلون في القطاع الجمعوي بمختلف مجالات العمل الاجتماعي. كما تناولت الندوة أوضاع الجمعيات المشغلة، وخاصة تلك العاملة في برامج تربية وتأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تمثل أكثر من 400 جمعية وتشغل نحو 6 آلاف عامل اجتماعي.
بعد دراسة مستفيضة للأوضاع الراهنة، عبرت الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين عن انشغالها بملفين اجتماعيين عاجلين:
توقفت الحكومة عن تقديم الدعم السنوي المخصص للخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، على الرغم من التزامها ضمن البرنامج الحكومي 2022-2026 بتمويل سنوي قدره 500 مليون درهم. ونتيجة لذلك، عبرت الجامعة الوطنية عن قلقها الشديد إزاء تأثير هذا التوقف على استمرارية الخدمات وأوضاع الأطفال والأسر المستفيدة، وكذلك على أوضاع العاملات والعاملين الاجتماعيين.
كما أشارت الجامعة إلى تأخر صرف الدعم لسنة 2024، مما أدى إلى حرمان حوالي 4 آلاف عامل اجتماعي من أجورهم لأكثر من 6 أشهر، مما يزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة، خاصة مع حلول شهر رمضان.
طالبت الجامعة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتنظيم لقاء تشاوري عاجل مع الاتحادات الجمعوية المعنية، لبحث البدائل والحلول الممكنة، مع التأكيد على أن الجامعة تتوفر على مجموعة من المقترحات العملية في هذا الشأن.
فيما يخص نظام الاعتماد المهني، أشارت الجامعة إلى وجود بطء ملحوظ في تطبيق القانون رقم 45.18 منذ أربع سنوات، مما أثر على التصديق على المكتسبات المهنية لحوالي 40 ألف عامل اجتماعي يعملون مع فئات متنوعة، من بينهم الأشخاص في وضعية إعاقة، النساء ضحايا العنف، الأطفال في وضعية الشارع، والأشخاص المسنون.
لذلك، طالبت الجامعة بالتسريع في:
ودعت الجامعة الوطنية إلى التعجيل بإصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، وربطها بسلة من الخدمات الداعمة، مع إشراك الجمعيات والخبراء في مناقشة المعايير الطبية والاجتماعية الخاصة بمنح هذه الصفة، قبل إصدار القرار الوزاري بشأنها.
كما جددت الجامعة مطلبها للحكومة بمراجعة صيغة احتساب المؤشر الاقتصادي للأسر من خلال دمج مكون الإعاقة، نظرا لتأثير الإعاقة السلبي على المستوى الاقتصادي للأسر.
في ختام الندوة، شددت الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين على ضرورة الاستجابة الفورية لهذه المطالب الاجتماعية العاجلة، محذرة من تداعيات استمرار الوضع الراهن على استقرار العمل الاجتماعي في المغرب وعلى الفئات الهشة التي تعتمد بشكل أساسي على هذه الخدمات.
كن متابعاً أولاً بأول، خطوة بسيطة وتكون ممن يطلعون على الخبر في بداية ظهورة، اشترك الآن في القائمة البريدية
