قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش تشديد العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش، المنتمي إلى جامعة ابن زهر بأكادير، وذلك برفعها من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً.
وأيدت الهيئة القضائية مبدأ الإدانة الذي صدر في المرحلة الابتدائية، مع تعديل العقوبة السجنية وتشديدها، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بشبهات التلاعب بولوج مسالك الماستر والدراسات العليا، مقابل مبالغ مالية، إلى جانب تهم مرتبطة بالارتشاء واستغلال النفوذ.
وجاء القرار الاستئنافي بعد مراجعة الحكم الابتدائي، واستجابة لملتمسات النيابة العامة الرامية إلى تشديد العقوبة، ليصبح الحكم الجديد محدداً في سبع سنوات سجناً نافذاً.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما بات يعرف إعلامياً بملف «بيع شواهد الماستر والدكتوراه» بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الجامعية والرأي العام الوطني.
وتتمحور القضية حول اتهامات بالتلاعب بشروط الولوج إلى الدراسات العليا، واستغلال النفوذ وتلقي مبالغ مالية مقابل الحصول على مقاعد جامعية وشهادات أكاديمية خارج الضوابط المعمول بها، في ملف شمل الأستاذ الجامعي أحمد قليش وأشخاصاً آخرين.
وقد فجرت هذه القضية نقاشاً واسعاً حول تخليق الجامعة المغربية وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى مسالك التعليم العالي.
