حسمت رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، بالتوافق على تحالف سياسي يضم أربعة أحزاب، ويتعلق الأمر بكل من الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية.
وجاء هذا التوافق عقب جولتين من المشاورات السياسية التي قادتها المنصوري، بعد تعيينها من طرف الملك محمد السادس رئيسة للحكومة ومكلفة بتشكيلها، وفقاً لمقتضيات الفصل 47 من الدستور المغربي.
أربعة أحزاب تشارك في الأغلبية الحكومية الجديدة
ووفق المعطيات الواردة في الإعلان المتعلق بتشكيل الأغلبية، فقد جرى اختيار الأحزاب الأربعة على أساس التقارب الفكري والسياسي، وتوحيد الرؤية الإصلاحية، بهدف تشكيل حكومة منسجمة وقوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وأكدت المشاورات أهمية استحضار المصلحة العليا للبلاد، والسياقين الوطني والدولي، فضلاً عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وما أفرزته من تحولات في المشهد السياسي المغربي.
المنصوري تتجه إلى إعداد البرنامج الحكومي
ومن المرتقب أن تنتقل الأحزاب الأربعة المكونة للأغلبية الحكومية إلى مرحلة اقتراح أسماء المرشحات والمرشحين للاستوزار، مع التركيز على الكفاءة والخبرة السياسية والنزاهة والاستقامة، بهدف تشكيل فريق حكومي قادر على تنفيذ التوجهات الإصلاحية المتفق عليها.
كما ينتظر أن يشكل إعداد البرنامج الحكومي أولوية خلال المرحلة المقبلة، من خلال تحديد الالتزامات والأهداف التي ستعمل الحكومة الجديدة على تحقيقها، خاصة في مجالات العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز الحريات والحقوق، وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التطور في سياق سياسي استثنائي، بعدما أصبحت فاطمة الزهراء المنصوري أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المغرب، في خطوة تحمل دلالات سياسية ورمزية في مسار المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.
