عرف ملف الأوراق الانتخابية المشتبه في التلاعب بها داخل أحد مكاتب التصويت بمدينة طنجة تطورات جديدة، بعدما ورد اسم عمدة المدينة، منير ليموري، ضمن الأبحاث القضائية والأمنية الجارية بشأن القضية.
وبحسب معطيات أوردتها مصادر محلية، فقد جرى تحرير مذكرة بحث في حق عمدة طنجة، في إطار التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة، بهدف تحديد ملابسات القضية والكشف عن مختلف الأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بالوقائع موضوع البحث.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن منير ليموري غادر التراب الوطني، وسط معلومات تشير إلى وجوده في إسبانيا، وهو ما دفع، وفق المصادر نفسها، إلى اتخاذ إجراءات بحث على الصعيد الدولي، بعد عدم الاستجابة لاستدعاءات المصالح الأمنية.
ويأتي هذا التطور في وقت ارتفع فيه عدد الأشخاص الموقوفين على خلفية القضية إلى خمسة، بينما تواصل عناصر الشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها للوصول إلى باقي الأشخاص المحتمل ارتباطهم بالملف.
وكانت القضية قد تفجرت عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر صندوقاً زجاجياً يحتوي على عدد من الأغلفة البيضاء داخل أحد مكاتب التصويت بمدينة طنجة، ما أثار تساؤلات بشأن ظروف سير العملية الانتخابية داخل المركز المعني.
وعلى إثر ذلك، أمر الوكيل العام للملك بفتح بحث قضائي للتحقق من حقيقة الوقائع المتداولة، خاصة بعد تصريحات عدد من مراقبي الأحزاب الذين قالوا إنهم عاينوا وقائع اعتبروها مرتبطة بالتلاعب في العملية الانتخابية.
وتواصل المصالح المختصة أبحاثها للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات والأبحاث القضائية بشكل نهائي.
ويظل ما ورد بشأن الأشخاص الذين شملتهم الأبحاث مجرد معطيات مرتبطة بالتحقيق، ولا تعني ثبوت أي مسؤولية جنائية قبل انتهاء المساطر القانونية وصدور ما يلزم من قرارات قضائية.
