النيابة العامة بالقنيطرة تفتح بحثاً قضائياً بشأن تصريحات عن أموال المخدرات والتأثير على الانتخابات
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، للرأي العام، فتح بحث قضائي بشأن تصريحات أدلى بها أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة، تحدث فيها عن إمكانية استعمال أموال متحصلة من المخدرات في التأثير على العملية الانتخابية.
وأوضح الوكيل العام للملك أن هذا القرار جاء على إثر تداول التصريحات المذكورة عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت حديثاً عن وجود كمية مهمة من المخدرات، وإمكانية توظيف الأموال المحصلة منها للتأثير على سير العمليات الانتخابية.
وأكدت النيابة العامة أن فتح البحث يأتي في إطار الأدوار الموكولة إليها للسهر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وذلك بهدف الوقوف على حقيقة التصريحات المتداولة، وكشف جميع حيثياتها وظروفها.
وينتظر أن يشمل البحث القضائي مختلف المعطيات المرتبطة بالتصريح، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة على حرص النيابة العامة على ضمان التطبيق السليم للقانون وحماية نزاهة العملية الانتخابية، خاصة في ظل اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية.
ويأتي هذا التحرك القضائي في سياق الاستعدادات للانتخابات التشريعية، وفي ظل تشديد السلطات القضائية على ضرورة احترام القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية والتصدي لأي ممارسات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين أو المساس بنزاهة الاستحقاقات.
