تستعد أقساط التأمين على السيارات بالمغرب لتسجيل زيادة جديدة ابتداءً من فاتح أبريل المقبل، وفق ما كشفت عنه دورية رسمية صادرة عن شركة سانلام، والتي أكدت مراجعة أسعار تأمين المسؤولية المدنية بنسبة تصل إلى 5 في المائة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه الزيادة ستهم مختلف شركات التأمين العاملة بالمملكة، في إطار تنزيل إصلاح قانوني جديد مرتبط بجدول تعويض ضحايا حوادث السير، الذي تم اعتماده بموجب القانون رقم 70-24، الصادر في الجريدة الرسمية خلال شهر يناير الماضي.
ويهدف هذا التعديل إلى تحسين مستوى التعويضات الممنوحة لضحايا الحوادث الجسدية، بما يضمن إنصافاً أكبر للمتضررين وأسرهم، وذلك ضمن مراجعة شاملة لمنظومة التأمين على حوادث السير بالمغرب.
في المقابل، تبرر شركات التأمين هذه الزيادة بضرورة الحفاظ على التوازن المالي والتقني للقطاع، خاصة في ظل الرفع التدريجي لقيمة التعويضات، والذي سيتم على مدى خمس سنوات، بما يضمن استمرارية التزامات الشركات تجاه المؤمن لهم.
غير أن هذه الخطوة أثارت استياءً واسعاً في صفوف السائقين، الذين اعتبروا أن الزيادة الجديدة ستزيد من الأعباء المالية، خاصة مع تزامنها مع ارتفاع أسعار المحروقات وتراجع القدرة الشرائية.
ويرى متابعون أن هذا القرار يضع قطاع التأمين أمام تحدي تحقيق التوازن بين حماية حقوق الضحايا والحفاظ على استقرار السوق، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية تثقل كاهلهم.
