الحزب الديمقراطي الوطني يناقش إصلاح منظومة الدواء ودعم الأساتذة الباحثين خلال اجتماع مكتبه السياسي
عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الوطني، يوم الأحد 8 مارس 2026، اجتماعاً عبر تقنية التناظر المرئي برئاسة الأمين العام للحزب خالد بقالي، خصص لتدارس عدد من القضايا الوطنية والدولية إلى جانب ملفات تنظيمية تهم دينامية الحزب واستعداده للاستحقاقات المقبلة.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم المكتب السياسي بتهانيه إلى المرأة المغربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مشيداً بالأدوار المحورية التي تضطلع بها داخل الأسرة والمجتمع، وبإسهاماتها المتواصلة في مختلف مجالات الحياة العامة. وأكد الحزب أن تمكين المرأة يجب أن يتجاوز الشعارات الموسمية ليصبح ورشاً وطنياً دائماً يقوم على تكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مع التصدي لكل مظاهر الهشاشة والتمييز.
وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي، عبر الحزب عن رفضه لتوصية مجلس المنافسة المتعلقة بفتح رأسمال الصيدليات وإحداث سلاسل صيدلانية، معتبراً أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تركيز السوق في يد فاعلين كبار، مما يهدد استمرارية الصيدليات القريبة ويؤثر على العدالة في الولوج إلى الدواء والخدمات الصيدلانية.
وأكد الحزب أن إصلاح منظومة الدواء في المغرب ينبغي أن يقوم على رؤية شاملة ترتكز على تخفيض أسعار الأدوية، ومحاربة الاحتكار والريع، وتعزيز الشفافية في مسالك الإنتاج والتوزيع، مع الحفاظ على الدور الحيوي للصيدلي باعتباره فاعلاً صحياً للقرب.
كما عبّر المكتب السياسي عن تضامنه مع الأساتذة الباحثين في مختلف الأشكال النضالية التي يخوضونها دفاعاً عن مطالبهم المهنية، مؤكداً أن الجامعة المغربية تمثل رافعة أساسية لإنتاج المعرفة وتأهيل الرأسمال البشري. ودعا الحزب إلى فتح حوار مسؤول يفضي إلى حلول منصفة تحفظ كرامة الأستاذ الباحث وتعزز استقرار الجامعة وجودة البحث العلمي.
وعلى الصعيد الدولي، تابع المكتب السياسي تطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربي وما تشهده من توتر متصاعد، معبراً عن إدانته للاعتداءات الإيرانية ضد الدول العربية، ومؤكداً دعمه لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة.
وفي الجانب التنظيمي، توقف الاجتماع عند عدد من القضايا المرتبطة بدينامية الحزب الداخلية واستعداده للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث شدد المكتب السياسي على ضرورة تقوية الهياكل التنظيمية للحزب وتعزيز التأطير السياسي والميداني، إلى جانب تفعيل عمل لجنة الترشيحات وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمصداقية.
وفي ختام الاجتماع، جدد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الوطني التزامه بخدمة قضايا المواطنين والدفاع عن الفئات المتوسطة والهشة، مع مواصلة العمل من أجل ترسيخ قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد والاحتكار.
