عدول المغرب يصعّدون ضد مشروع قانون المهنة 16-22.. وقفة احتجاجية مرتقبة أمام وزارة العدل
النقابة الوطنية لعدول المغرب تعلن وقفة احتجاجية بالرباط وتعبّر عن مخاوفها من تمرير مشروع القانون دون الأخذ بتعديلات الفرق البرلمانية.
أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط يوم الجمعة 27 مارس الجاري، احتجاجاً على مسار مناقشة مشروع القانون رقم 16-22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خُصص لتدارس آخر مستجدات المشروع التشريعي، في ظل ما وصفته النقابة بتسريع وتيرة المصادقة عليه من طرف وزارة العدل.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أن الدفع بالمشروع في هذه المرحلة يتم دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية سواء من الأغلبية أو المعارضة، معتبرة أن هذا المسار التشريعي قد يؤدي إلى فرض الأمر الواقع على مهنيي القطاع.
وفي السياق ذاته، عبّرت النقابة عن تخوفها من انعكاسات مشروع القانون على مستقبل مهنة التوثيق العدلي، مشيرة إلى أن الطريقة التي يتم بها تمرير النص القانوني تشكل، حسب تعبيرها، سابقة مقلقة في المجال التشريعي وقد تمثل تراجعاً عن بعض المكتسبات التي راكمها القطاع خلال السنوات الماضية.
وأوضح البلاغ أن قرار الاحتجاج جاء بعد نقاشات موسعة داخل المكتب الوطني للنقابة ومشاورات مع مختلف مكونات الجسم المهني، في ظل ما اعتبرته النقابة غياب تفاعل حكومي مع مطالب العدول أو مع المواقف التي عبّرت عنها الهيئة الوطنية للعدول.
ودعت النقابة الوطنية لعدول المغرب جميع مهنيي القطاع بمختلف جهات المملكة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى الدفاع عن مكانة المهنة والتنبيه إلى ما وصفته بمحاولات المساس بمستقبل التوثيق العدلي بالمغرب.
ويُذكر أن عدول المغرب كانوا قد خاضوا في وقت سابق سلسلة من الاحتجاجات ضد مشروع القانون نفسه، كان آخرها توقفهم عن أداء الخدمات العدلية طيلة الأسبوع الماضي، في خطوة تصعيدية للضغط من أجل مراجعة مضامين المشروع.
