أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس أحكامًا بالسجن النافذ في قضية أثارت اهتمام الرأي العام، وتتعلق باتهامات باستغلال مريضات يعانين من اضطرابات نفسية داخل عيادة خاصة.
وتفجّرت القضية عقب شكاية تقدمت بها إحدى المتضررات، ما أسفر عن فتح تحقيق كشف عن ممارسات غير قانونية داخل العيادة، التي يفترض أن تكون فضاءً للعلاج والرعاية.
تفاصيل الأحكام الصادرة
وقضت المحكمة بالسجن النافذ في حق الطبيب النفسي، الذي اعتُبر المتهم الرئيسي في الملف، لمدة عشرين سنة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.
كما أصدرت المحكمة أحكامًا متفاوتة في حق باقي المتابعين في القضية، وجاءت على الشكل التالي:
مصور فوتوغرافي: ست سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية.
قريب للطبيب: خمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية.
ممرض: سنة واحدة حبسا نافذاً.
مواطن أجنبي يملك رياضاً بالمدينة العتيقة: سنة واحدة حبسا نافذاً.
موظفة تعمل بالريّاض: سنة واحدة حبسا نافذاً.
أستاذ جامعي: ستة أشهر حبسا نافذاً.
كما قضت الهيئة القضائية بأداء تعويضات مالية لفائدة الضحايا، تأكيدًا على حماية المتضررين وترتيب الآثار القانونية على الأفعال المرتكبة.
معطيات التحقيق
ووفق ما راج خلال جلسات المحاكمة، أظهرت التحقيقات وجود استغلال لوضعية هشاشة بعض الضحايا النفسية، إلى جانب ممارسات غير قانونية داخل الجلسات العلاجية، تضمنت أفعالاً تمس بالأخلاقيات المهنية والقانونية.
وتعيد هذه القضية النقاش حول ضرورة تشديد الرقابة على بعض الممارسات داخل المؤسسات العلاجية، وضمان احترام الضوابط القانونية وأخلاقيات المهن الصحية، حمايةً للمرضى وصونًا لحقوقهم.
