أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان السابق، مصطفى الرميد، بطريقة تفاعل المغاربة مع الجدل الذي أثير حول عبارات سيارات نقل الأموات، معتبراً أن ما جرى يعكس “يقظة الضمير الجماعي” وقدرته على تصحيح المسار في الوقت المناسب.
وفي تدوينة نشرها على حسابه الخاص، أكد الرميد أن القرارات الحكومية ليست معصومة من الخطأ، غير أن المجتمع الواعي – حسب تعبيره – يظل قادراً على التنبيه والتصويب عبر تعبير حر ومسؤول يخدم الصالح العام.
الجدل حول الشعارات الدينية على سيارات نقل الموتى
وكان نقاش واسع قد اندلع عقب صدور قرار مشترك عن وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية يقضي بحذف الشعارات الدينية من سيارات نقل أموات المسلمين، وهو ما أثار تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وبين عدد من الفاعلين.
الرميد اعتبر أن ردود الفعل التي أعقبت القرار شكلت نموذجاً إيجابياً لممارسة مجتمعية راقية، حيث ساهمت في تنبيه المؤسسات المعنية إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الجوانب التنظيمية بما يراعي خصوصية المجتمع المغربي وقيمه الدينية.
التراجع عن القرار وتحديد عبارات رسمية
وعقب هذا الجدل، تم التراجع عن الصيغة الأولى للقرار، مع الإبقاء على ثلاث عبارات محددة يُسمح بإدراجها على جانبي سيارات نقل الأموات، وهي:
“لا إله إلا الله محمد رسول الله”
“كل نفس ذائقة الموت”
“نقل أموات المسلمين”
كما يسمح القرار الجديد بإضافة بعض المعطيات الخاصة بمالك السيارة على الباب الخلفي، في إطار تنظيم تقني يروم توحيد الشكل القانوني لهذه المركبات.
الرميد: قوة المغرب في وعي مجتمعه
وأكد الرميد في ختام تدوينته أن المملكة المغربية قوية بيقظة مجتمعها ومحصنة بمؤسساتها، معتبراً أن مثل هذه التفاعلات تعزز الاستقرار وترسخ الثقة في مؤسسات الدولة.
