طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي الوزارة الوصية بفتح حوار حول الملف المطلبي الوطني، والذي يشمل قضايا رئيسية مثل احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، والإعفاء من الضريبة على الدخل المفروضة على تعويضات البحث العلمي.
كما دعت وزارة التربية الوطنية إلى بدء حوار بشأن مطالب مؤسسات تكوين الأطر الخاضعة لوصايتها. وفي سياق آخر، أكدت النقابة رفضها لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب بصيغته الحالية، مع التشديد على التزامها بالدفاع عن هذا الحق الأساسي بكل الأشكال النضالية المتاحة.
