في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وضع الحزب الاشتراكي الموحد سلسلة من المقترحات إلى وزارة الداخلية، تهدف إلى تنظيم الحملات الانتخابية وضمان شفافية وموضوعية الترويج السياسي على الإنترنت. وكان أبرز محور في هذه المقترحات منع توظيف المؤثرين في الحملات الانتخابية، لضمان عدم استغلال الشخصيات العامة والفنية والرياضية مقابل المال من قبل الأحزاب.
وأكد الحزب أن أي إعلان سياسي ممول على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يتضمن تصريحا واضحا يحدد الجهة الممولة، مشددا على وجوب وضع ميثاق للتواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات لضمان نزاهة العملية. كما اقترح تحديد سقف للتمويل الرقمي بحيث لا يتجاوز 500 ألف درهم لكل حزب، و50 ألف درهم لكل وكيل لائحة، مع إلزامية وضع ميثاق أخلاقي يمنع نشر الأخبار المضللة أو خطاب الكراهية، بالتعاون مع منصات التكنولوجيا لحذف المحتوى المخالف بسرعة.
كما دعا الحزب إلى اعتماد شركات ووكالات مغربية حصريا في جميع أشكال الدعاية الرقمية، والتصريح بكل العقود لدى الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، مع منع الشركات المتعاقدة من إعادة التعاقد مع شركات أجنبية في المشاريع المتعلقة بالحملات الانتخابية.
وفي ما يخص الإعلام، شدد الحزب على ضرورة وضع ميثاق لتغطية العملية الانتخابية يشرف عليه هيئة مستقلة، يحدد ضوابط التغطية الإعلامية ويضمن الموضوعية والحياد، مع منع الترويج الانتخابي المباشر في الفقرات الإخبارية، وإلزام القنوات بوضع إشارات تحذيرية واضحة على كل مادة دعائية انتخابية.
كما اقترح الحزب إصدار قانون ينظم الولوج إلى الإعلام العمومي في مختلف مراحله، بما يشمل الحملة الانتخابية وما بعد إعلان النتائج، وفرض عقوبات على القنوات أو المنصات التي تخالف الميثاق أو تتبنى دعاية غير مشروعة.
