انعقد يوم الخميس 14 شعبان 1446، الموافق 13 فبراير 2025، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش. خُصصت أشغال المجلس لتقديم عرض قطاعي حول التشغيل، والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، إضافة إلى الاطلاع على اتفاق دولي، والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقًا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل الاجتماع، قدم السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عرضًا حول خطة عمل الحكومة في مجال التشغيل. وأكد أن الحكومة خصصت ميزانية استثنائية بلغت 14 مليار درهم لسنة 2025 بهدف مواجهة التحديات المتزايدة في سوق العمل. وتشمل هذه التحديات تأثيرات التغيرات المناخية وأزمات كوفيد-19 والأزمات الجيوستراتيجية العالمية.
وأشار السيد الوزير إلى أن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية واستشارات موسعة شملت مختلف الفعاليات الإنتاجية والاجتماعية، بما في ذلك المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأسفرت هذه الجهود عن خطة شاملة تتضمن محاور رئيسية، أبرزها:
- دعم الاستثمار: من خلال تحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز الاستثمارات الكبرى.
- إعادة هيكلة برامج التشغيل: بتوسيعها لتشمل غير حاملي الشهادات وإطلاق برامج تكوين جديدة.
- دعم العالم القروي: عبر مشاريع مدرة للدخل تستهدف الفلاحين الصغار ومربي الماشية.
كما تتضمن الخطة تدابير لتقليص معدلات الهدر المدرسي وإعادة هيكلة مسارات التكوين. وجرى عرض هذه الخطة خلال الاجتماع لمناقشتها تمهيدًا لاعتمادها.
ناقش المجلس مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، والذي قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. يهدف المشروع إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ الميزانية من خلال ضبط الموارد والنفقات، وإلغاء الاعتمادات غير المستعملة، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية تجاوزات النفقات.
صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.24.515 يهدف إلى تخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية. ويدعم هذا الإجراء دور الجماعات الترابية في تقديم خدمات القرب وحفظ الصحة العامة.
اطلع المجلس على اتفاق بين المغرب وجمهورية سان مارينو لتشجيع وحماية الاستثمارات، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي ونقل التكنولوجيا وخلق فرص شغل.
اختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على تعيينات جديدة، منها:
- السيد إبراهيم بنموسى كاتبًا عامًا للوزارة المكلفة بالاستثمار.
- السيد عادل العوفير رئيسًا لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة.
- السيد يوسف موسبق مديرًا للوظيفة العمومية.
- السيد عبد السلام ميلي مديرًا للارتقاء بالرياضة المدرسية.
بهذا، أكد المجلس التزامه بمواصلة العمل على تطوير السياسات الحكومية بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
