في تطور جديد لقضية شبكة تبييض الأموال والاتجار الدولي في المخدرات التي هزت مدينة فاس قبل أشهر، أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بفاس قراراً يقضي باعتقال كاتب مجلس جهة فاس مكناس، وهو رجل أعمال معروف يمتلك شركة رائدة في مجال النقل السياحي على الصعيد الوطني، إلى جانب مسؤول أمني بارز.
ويأتي هذا القرار عقب استئناف الحكم الصادر في وقت سابق، وبعد ظهور معطيات جديدة وموثوقة دعّمت الشبهات بشأن تورط الموقوفَين في أنشطة الشبكة الإجرامية، التي تتخذ من تهريب المخدرات وتبييض الأموال عبر عمليات صرف مشبوهة للعملات وسيلة لتمويل أنشطتها.
وكان القضاء قد أصدر في وقت سابق أحكاماً مشددة في حق عدد من أعضاء الشبكة، وعلى رأسهم زعيمها الذي يمتلك قاعة لألعاب البلياردو بفاس، فيما تواصلت التحقيقات مع أطراف أخرى كانت متابعة في حالة سراح مؤقت.
وأكدت مصادر متطابقة أن الموقوفَين يشتبه في تورطهما في تسهيل أنشطة الشبكة، إما من خلال التغاضي عن ممارساتها غير القانونية أو عبر الاستفادة من عائداتها بطرق مشبوهة.
