قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس،مساء يوم الأربعاء، بالسجن النافذ لمدة سنتين وسبعة أشهر في حق الرئيس المعزول لجماعة تاوريرت.
ويأتي هذا الحكم بعد توقيف المعني بالأمر، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، من طرف وزارة الداخلية في غشت الماضي، وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية التي أصدرت قراراً بعزله من منصبه.
وكان الرئيس السابق لمجلس جماعة تاوريرت يواجه تهما خطيرة، من بينها اختلاس وتبديد أموال عامة، بالإضافة إلى منحه رخص بناء بطريقة غير قانونية، متجاوزا المنصة الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض. وتشير المعطيات إلى أنه سلم 27 رخصة بناء بشكل انفرادي، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها.
