القضاة يقدمون مقترحاتهم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن نزاهة القضاء والتحديات التي تواجه المحاكم

أعلن نادي قضاة المغرب عن تقديم مقترحاته المتعلقة بدعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، وزيادة النجاعة القضائية، بالإضافة إلى تصورات لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. جاء ذلك وفقاً للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، مع الإشارة إلى أنه سيتم إبلاغ القضاة بهذه المقترحات لاحقاً.

وأوضح المكتب التنفيذي للنادي في بلاغ له أنه قام بجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي في المحاكم، فضلا عن الجوانب الاجتماعية، وذلك من خلال مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة.

وأضاف البلاغ أنه بعد مناقشة هذه القضايا، قرر النادي رفع بعض المقترحات إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، مما سيوفر ظروفا أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم، ويساعد القضاة على أداء مهامهم الدستورية وفقاً للفصل 117 من الدستور.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ الأهداف المحددة في المادة الرابعة من قانون النادي. حيث عقد المكتب التنفيذي اجتماعاً عاديا يوم السبت 21 ديسمبر 2024، لمناقشة العديد من القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته، وتمت المصادقة على جدول أعماله والتداول في نقاطه وفق آلية التسيير الديمقراطي.

وأكد النادي حرصه على القيام بدوره الدستوري والقانوني في تنفيذ مخططات إصلاح القضاء تحت قيادة الملك محمد السادس، من خلال إسهامه في تحسين القرارات والمشاريع المتعلقة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعزيز الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، مما يضمن استقلاليتهم، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.

كما جدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب تأكيده على التزامه بتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها، والمحددة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، بالإضافة إلى جميع الصكوك الدولية ذات الصلة