على إثر ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن “اعتزام المندوبية العامة تغطية ساحات الفسح بالمؤسسات السجنية بالشبك الواقي للتصدي لظاهرة رمي الممنوعات من الخارج تفاديا للسيناريو الفرنسي”، تتقدم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:
إن مشروع تغطية وتأمين ساحات الفسح بالشبك الواقي لا يندرج ضمن مبادرة ظرفية أو مشروع تجريبي، كما ورد في بعض المقالات، بل هو جزء من برنامج استراتيجي شامل شرعت المندوبية العامة في تنفيذه منذ سنة 2015. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الأمن والسلامة داخل المؤسسات السجنية عبر تقليص المخاطر المرتبطة بمحاولات إدخال الممنوعات إلى السجناء بطرق غير قانونية.
وفي إطار هذا المخطط، تم بشكل تدريجي تغطية العديد من ساحات الفسح بالشبك الواقي، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات السجنية الواقعة بالمجال الحضري، نظرًا لكونها الأكثر عرضة لمحاولات رمي الممنوعات من الخارج. ويتم حاليًا استكمال أشغال التثبيت بالمؤسسات المتبقية، بما في ذلك السجن المحلي بني ملال.
وتؤكد المندوبية العامة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق جهودها المتواصلة لضمان أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها وأطرها، وتفادي كافة الممارسات غير القانونية التي قد تهدد النظام العام داخل السجون. كما تؤكد أن هذا المشروع مستقل تمامًا عن أي وقائع أو تجارب لدول أخرى.
وتجدد المندوبية العامة التزامها بمواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان بيئة آمنة ومحفزة على إعادة الإدماج، مع الحرص الدائم على احترام الحقوق الأساسية للنزلاء وفقًا لما ينص عليه القانون.
